قررت السلطات اللبنانية تمديد تعليق العمل في جميع المحاكم والدوائر القضائية في البلاد حتى 22 فبراير الجارى، وذلك لمنع تفشي وباء كورونا، وأصدرت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، قرارا مشتركا باستمرار تعليق الجلسات والأعمال الإدارية في المحاكم حتى 22 فبراير الجاري وذلك في ضوء الوضع المتعلق بوباء كورونا والاستراتيجية التي أقرتها الدولة في شأن مواجهة الجائحة.

واستثنى القرار جلسات المحاكم المخصصة لإصدار الأحكام القضائية، والبت بقضايا المحتجزين والمحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات بمعرفة النيابة العامة والمحاكم، مع التأكيد على ضرورة الفصل في القضايا المستعجلة والطارئة في حالات الضرورة القصوى فقط على أن يتم خلال تلك الجلسات الالتزام الصارم بتدابير السلامة الصحية وفي مقدمها ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي.

وكانت السلطات اللبنانية قد علقت العمل في جميع المحاكم منذ 14 يناير الماضي في إطار جهود الدولة الرامية لكبح تفشي الوباء.