أتوجه للسيدة الدكتورة نيڤين القباچ، وزيرة التضامن بسرد أحداث موقف عشته بنفسي، لعلي أتيح الفرصة للتعبير عن شكوى آلاف المواطنين الذين يضطرون لقبول الظلم والاعتداء على حقوقهم داخل بعض مكاتب التأمينات والشئون الاجتماعية، خاصة وأنني أمثل فريقا من قطاع الجمعيات الأهلية الذي من المفترض أن يتم معاملتنا بمنتهى التقدير والاحترام كوكلاء تنفيذيين لتبليغ رسالة الحقوق والتنمية التي نشأت من أجلها هذه الجمعيات! فربما يحتاج قانون الجمعيات في مصر لمزيد من التلامس معنا كعاملين فيها لسماع آرائنا ومقترحاتنا العملية.. وليس بأخذ رأي ومشورة رجال مجالس الإدارة والتنفيذيين – مهما كانوا مشهورين ومعروفين- حيث غالبا لا يفكرون إلا في القوانين التي تحمي مصالحهم ووظائفهم وأوضاعهم! إذا كانت الدولة تريد إصلاحا حقيقيا وتفعيلا لدورالجمعيات الأهلية في مصر!

أسجل تجربة سوء معاملة عشتها بنفسي منذ حوالي 4 شهور، تكررتْ طبق الأصل ويزيد.. منذ يومين بأحد مكاتب التأمينات الاجتماعية بشبرا.. علما بأنني لن أفصح عن أي تفاصيل تكشف موقع هذا المكتب ولا حتى أسماء الموظفّين بطلي التجربة المثيرة؛ إكراما لمدير المكتب، الذي استطاع بأخلاقه أن يتعامل بذكاء وحكمة هدأتْ من غضبي، رغم إصراري على أن ينتهي الموقف بمحضر في قسم الشرطة، يثبت حالة إصرار موظفي المكتب على منعي من حصولي على حقوقي الشخصية التي يكفلها القانون، بالإضافة لوقائع إهانة وتعدي واساءة معاملة الجمهور، حينما امتنع الموظفان بالمكتب المشار إليه عن منحي طابعة بقيمة أجري التأميني خلال الثلاث سنوات الماضية.. قائلين: ما ينفعش! فتساءلتُ متعجبة: كيف ولماذا؟ وأنا معتادة منذ سنوات على استخراج رصيد مدة عملي وقيمة راتبي، و..و.. من نفس المكتب؟ فأسَرَ لي البعض سرا مفاده أن التغيرات جاءت من الجمعية! فسألتُ: كيف ولماذا تأمر الجمعية موظفي التأمينات بإخفاء المعلومات عن أصحابها بالمخالفة للقانون؟ وكيف ولماذا وما سر قبول هؤلاء الموظفين لمطالب الجمعية.. التي تكسر القانون؟ ولأنني لا أعلم، قررتُ أن أشارككم التجربة.. كما حدثت!

ماينفعش

فمنذ 4 شهور ذهبت لمكتب التأمينات الذي تتبعه الجمعية التي أعمل بها، وطلبتُ نفس الطلب بمعرفة قيمة أجري التأميني لمدة الثلاث سنوات الأخيرة، فقرأ موظف الشباك اسم جهة عملي، ثم قال: ما ينفعش! فتعجبتُ وتساءلتُ عن سبب الرفض، فأحالني لزميلته التي أظهرت عجرفة توحي بالثقة، وقالت: آه ماينفعش! وحينما جادلتُها بأن هذا حقي القانوني، وأنني أطالب ببياناتي أنا وليس بيانات شخص آخر، نظرتْ لي باستعلاء قائلة: روحي لمدير المكتب وهاتي لنا منه الأوكيه! ضحكتُ في داخلي من مطلبها، وأنا أكرر: الـ OK بطريقتها! وفي طريقي للمدير، لمحتُها تتحدث في التليفون بأسلوب مريب، فشككتُ أنها تخاطب شخصا ما بالجمعية! ثم ذهبتُ للمدير الذي تعجبَ حينما شرحتُ له موقف الموظفيّن، متسائلا: مالهم مش عاوزين يقدموا لك الطابعة ليه؟ ثم قال: اذهبي واخبريهم إن "...." بيقولكم اعطوني البيانات! فأطعته ونزلتُ للموظفّين وأخبرتهما الرسالة، فكررتْ الموظفة نفس الإجابة، وهي تشدد حروف كلماتها: قوليله يكتب لنا الأوكيييييه! وبنفس الابتسامة الثابتة على وجهي، اجتذبتُ الورقة ثانية من يدها- صامتة- وأنا أدرك أنها تعمل على تعطيلي.. لأتركها تستكمل مكالمة التليفون، أو أزهق فأغادر، ولا أعود ثانية أبدا! ثم صعدتُ للمدير وأخبرته ردها! فتعجبَ للمرة الثانية، وتناول تليفونه وحدثها، ثم قال لي: انزلي هاتمضيها لك! ولايزال متسائلا عن سر  تعنت الموظفّين في تحقيق طلبي! وأنا أجيبه في بالي: معقول انت مش عارف ولا فاهم؟ لما أنا فهمت!

ومنذ يومين، احتاج الأمر حصولي على طابعة بقيمة الأجر التأميني من نفس المكتب، فطلبتُ من أخي مرافقتي هذه المرة، خاصة بعدما أبدى تعجبه للأحداث التي مررتُ بها المرة السابقة! فذهب معي، ليرى المشاهد بنفسه، وقد أخبرته أنني سأسجل الأحداث كاملة بالتليفون، فحذرني من عدم قانونية تصرفي إن لم أخبر أعضاء المكتب بذلك، فقلتُ له: ثق بي!

وبدأتْ مسيرة الموقف السابق تتكرر حرفيا، منذ قدمتُ بطاقتي، وذكرتُ نفس مطلبي، لتكرار كلمة ما ينفعش من موظف الشباك، لإحالتي لنفس الموظفة التي قالت: آااه، دي الموظفة بتاعة جمعية كذا ... اللي عملت لنا مشكلة المرة اللي فاتت! متعجبة من وصفها لي، ولكني تغاضيتُ قائلة: نعم أنا الموظفة بتاعة جمعية كذا، وعاوزة تفاصيل أجري التأميني! وسريعا ما قامتْ الموظفة من مكتبها بغضب قائلة: أنا هاتصل بمدام "..." مسئولة "..." بالجمعية واسألها! فثار تعجبي وأنا أسألها باستنكار: تتصلي بمدام "..."؟ لتعطيكِ الموافقة على القيام بعملك في مكتبك؟ وكأنها مديرتك؟ وده معناه إيه إن شاء الله؟. 

وفجأة علت نبرة صوتي غضبا كنت أكبته منذ المرة السابقة، وقلتُ لها: اتصلي بمدام "..." وعرفيها إن فلانة بتطلب بياناتها الشخصية! وعلى فكرة، استطردتُ وأنا أرفع يدي مظهرة تليفوني المحمول، وقلتُ لهما: أنا باسجل كل حاجة! فانزعجتْ قليلا هي والموظف، وصرخت بوجهي قائلة: انتِ بتهددينا؟ فأخبرتها إنني سأذهب فورا لعمل محضر في الشرطة إن ظل الموقف هكذا، وفجأة انطلق الموظف يسب الجمعية التي أعمل بها ويصفها بألفاظ توحي بالقرف والفساد، فاستدرتُ إليه بغضب.. أزعم إنه كان يتردد داخلي وأنا أسمع سب جمعيتي التي عرضتني لهذا الموقف، وداخلي يردد: أي مكان عمل هذا الذي يعرض موظفيه للإهانة وقلة الأدب، هكذا؟ كيف تحملت كل هذا الإزعاج بهذا الكيان؟ هل عشتُ في المكان الخطأ كل هذه السنوات؟ ثم انهرتُ عليه بأسئلتي: ازاي تقول كده على الجمعية اللي باشتغل فيها؟ تشتم في جمعيتي يبقى بتغلط فيّ..و....و.. وساخرا أجاب: انتِ مش هتقاضيهم؟ وعقلي لايزال يعمل ويتساءل كيف تخرج أسرار الجمعية لموظفي التأمينات، هكذا؟ فاستمر توبيخي له وأنا أخبره ان شئون جمعيتنا خاص بنا كأسرة عمل وليس حقه الخطأ فيها! وكان الرجل متحرجا وهو ينظر للتليفون الذي يعلم أنه يسجل كل ذلك!

الوحش الكاسر

طال حوار الموظفة قي التليفون، فظننتُ أنها تفتح الخط مع زميلتي بالجمعية لتتركها تعرف سخونة الموقف، بعدما أصرتْ هي وزميلها على طباعة أجري التأميني لعام ٢٠١٠ فقط، بزعم ان "هو ده الموجود، والكمپيوتر مافيهوش غير كده، والجمعية بتاعتك لم ترسل سوى هذه البيانات"! وسلسلة من التعنت المستفز وأنا أصر على قولي بأنني قبل شهور حصلت على مفرداتي لأعوام ٢٠١٩ فكيف يقولان لي ذلك؟ والا عشان زميلتي بتاعة الـ .. وفركت إصبعيّ معا بعلامة الفلوس! وهنا، هاجت الموظفة وتهجمت عليّ كوحش كاسر، وزملاؤها يقفون حائلا بينها وبيني حيث بدا كأنها ستضربني! وهي تقول: انتِ قليلة الأدب وكذابة، ولا أعلم من أين جاءت قوة صوتي وأنا أرد لها نفس الكلمات وأزيد قائلة: اخرسي! بغضب مخزون من الموقف الذي  مررتُ به في هذا المكان! ثم جاء مدير المكتب، الذي استقبلته الموظفة بهياج وصراخ، تشكو له مني، وإنني جئت المرة السابقة واتهمتها هي وزملاءها في المكتب بالتعنت بسبب مسألة المسلمين والمسيحيين، فضحكتُ لقلة حيلتها وقلت لها: العبي غيرها، أنا إعلامية وأعرف ما أقوله جيدا! فطلب مني المدير دخول القاعة التي تتواجد بها الموظفة، فسريعا ما قامت، وأغلقت باب القاعة في وجهي، وأنا أخبرها أنها تضيف لمخالفاتها.. إساءة معاملة الجمهور، وكله متسجل!

انتهى الموقف باستيعاب المدير للامر، فقام بنفسه وطبع لي بياناتي رغم إصرار الموظفين على عدم وجود بيانات أبعد من عام ٢٠١٠، فابتلعتُ كذبهما حفظا لماء وجه مدير المكتب الذي اعتذر لي، وطيب خاطري بذكاء.. وقدم لي بيانات آخر 2020، التي قرأها معي أحد موظفي المكتب، بعدما ارتدى نظارته ودقق في تفاصيلها، قائلا: واضح إنك لم تحصلي على علاوة الـ 15% التي قررها السيسي عام 2020! ولمزيد من محاولة إرضائي، سألني قائلا: تحبي ألفت نظر المدير يمكن يبعت لكم حد يفتش عليكم في الجمعية؟ فرفضتُ اقتراحه معللة الأمر بأن إدارة الجمعية الجديدة ستقوم بالواجب! بينما كان شقيقي مشغولا يناقش مع المدير عدم قانونية تصرف الموظفّين الذي يضر مكتبه، لأنه يوحي بتواطئهما مع الجمعية ضدي، رغم أن التأمينات هي الجهة التي يجب أن تقف في صف الموظف! مثلما أدان الموقف جمعيتي الذي يعني وجود اتفاق مسبق مع مكتب التأمينات لإخفاء حقائق لصالح الموظف!

سألني مندوب التأمينات بالجمعية -الذي أرسله مديري إليّ- لماذا لم أطلب بياناتي منه ؟ فأخبرته لأنك تعرف مدى تعقيد الأمور عند طلب البيانات الخاصة بنا كموظفين! وساخرة أجبته قائلة: في جمعيتنا يسألونك لماذا تطلب مفردات مرتبك؟ وكأنه سر! فإذا سخرتَ من كسرهم للقانون.. يقولون لك: المحامي هو اللي قال لنا نعمل كده! مستطردة لزميلي: واضح انهم بيتعاملوا مع محامي الشيطان!
---------------------------------
تقرير - ابتسام كامل