أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية على المنتجات يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بجودة المنتج المصري وزيادة قدرته على منافسة المنتجات الاجنبية داخل السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية، مشيرة في هذا الاطار إلى حرص الوزارة على تعزيز دور الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة لإحكام الرقابة على المنتجات المصنعة داخل السوق المحلي والتأكد من التزامها بتطبيق اعلى معايير الجودة المحلية والدولية.

وفي هذا الإطار كشف أحدث تقرير تلقته الوزيرة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر يناير الماضى أن المصلحة قامت بإجراء 381 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، كما تم إجراء 1239 دراسة فنية متخصصة تضمنت 165 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و1063 دراسة فنية متنوعة و11 دراسة مستلزمات إنتاج.

كما قامت المصلحة بمنح ترخيص لـ280 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 94 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) والقيام بـ 21 حملة رقابية موسمية، فضلاً عن التفتيش على عدد 54 مصنع متنوع، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 190 شكوى.

وقال المهندس عبد الرؤوف أحمدى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة تعمل خلال المرحلة الحالية على أحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية، مشيراً إلى أن المصلحة تسهم في تفعيل الدور الرقابي على المنتجات الصناعية قبل طرحها في الأسواق ومكافحة عمليات الغش الصناعي.

وأضاف، أن حملات التفتيش والرقابة تضمنت مصانع للغازات الطبية والصناعية وأسطوانات الغاز ومصانع تعبئة الأكسجين ومصانع إنتاج الخميرة وخلايا الطاقة ومصانع البلاستيك وصناعات معدنية ومصانع أسمنت وحديد وصلب، لافتاً إلى أن الحملات استهدفت أيضاً متابعة مدى التزام المصانع بتطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة العاملين وضمان عدم توقف عجلة الانتاج.

وأوضح، أن المصلحة تسعي دائما الي تحسين صورة المنتج المصري داخلياً وخارجياً وحماية الأسواق من تدوال السلع الردئية غير المطابقة للمواصفات إلي جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصري، بالإضافة إلي نشر الوعي بأهمية الجودة بالمجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين.