أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إرجاء تطبيق قانون تسجيل الوحدات بالشهر العقاري حتى نهاية العام الجاري لإتاحة الفرصة للتعاون مع البرلمان في طرح بعض الأفكار تيسيرا على المواطنين، وعلى رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري وتوصيل المرافق.

وبحث رئيس مجلس الوزراء ملف التسجيل في الشهر العقاري، وذلك خلال اجتماع بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار عمر مروان وزير العدل، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية. 

وشهد الاجتماع، الذي شارك فيه عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية، ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وتم الاتفاق على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، بما يعطى لمجلس الوزراء إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر 2021. 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هدف الدولة الأول مصلحة المواطنين والتيسير عليهم، لافتا إلى أن إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية العام الجاري سيتيح الفرصة للتعاون مع البرلمان في طرح بعض الأفكار للتيسير على المواطنين والتحفيز على التسجيل، وعلى رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري وتوصيل المرافق. 

وقال إن "نحو 95% من عقارات مصر غير مسجلة، والحكومة تأمل في قيام جميع المواطنين بتسجيل عقاراتهم، بهدف تحصين الملكيات والحفاظ عليها، لذا ستعمل الحكومة من جانبها على تيسير إجراءات التسجيل العقاري". 

من جهته، أوضح المستشار عمر مروان، خلال الاجتماع، أن خطوة التسجيل في الشهر العقاري تهدف إلى حصر الثروة العقارية، وعمل هوية لكل عقار، والتوسع المخطط لأماكن البناء، إلى جانب العمل على تأمين ملكية المواطنين، وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن ضبط وتأمين وتنشيط السوق العقاري، وفي نفس الوقت القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.