استنكر النائب أحمد عبد الماجد عضو مجلس الشيوخ، البيان الصادر من 31 دولة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي يطالب مصر بالتوقف عن استغلال قوانين مكافحة الإرهاب لتكميم أفواه المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وحبسهم، معتبرًا أن هذا تدخل في الشؤون الداخلية لمصر.
ورفض عبد الماجد، جميع الاتهامات والمزاعم المرسلة التي صدرت في بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أن الهدف لهذا البيان في التوقيت في التوقيت الذي صدر بدون أدله حقيقية ليس إلا رغبه في التدخل السياسي للشئون الداخلية المصرية.
واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن هذا البيان يدل على الاستجابة لضغوط دول ممولة تعمل بشكل عدائي ضد مصر انطلاقًا من تواجدها في جنيف وبروكسل ويهمها في المقام الأول إحراج الدولة المصرية وتعبئة المجتمع الدولي لعرقلة جهود مصر التنموية ودورها في الاستقرار والسلم الاقليمي والداخلي.
وذكر النائب، أن هذه الإشاعات ليست جديدة على مثل هذه البيانات فهي مزاعم مكررة لا تستند علي بيانات أو أدلة تثبتها، فالمثال التي استخدمته فنلندا كان قضية منظمة "مبادرة الحقوق الشخصية" وهي القضية التي وجدت لها حل منذ أشهر، فلماذا يتم استخدامه في مثل هذا البيان الذي يدل على تغيب الحقائق عند تناول الشأن المصري.
