قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى شكلًا المقامة من الإعلامي عماد الدين أديب بشأن قرار شطبه من نقابة الصحفيين، وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت النقابة المدعي عليها مصروفات الشق العاجل، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلبي الإلغاء والتعويض
وأقيمت الدعوى من عماد الدين وطلب فيها الحكم وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس نقابة الصحفيين رقم 180 لسنة 2020 فيما تضمنه من الموافقة علي إخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ومؤسسة الأهرام وجريدة الوطن ومجلة الفرسان بقرار هيئة التأديب بشطبه من جميع جداول النقابة ومطالبة المجلس والهيئة بإخطار كل الصحف القومية والحزبية والخاصة لمنعه من ممارسة المهنة بشكل كامل مع ما يترتب على ذلك من آثار.