أعلنت الأمانة العامة لحزب التجمع رفضها لقوانين  انتخابات مجلسي الشعب والشورى وتنظيم ممارسة الحقوق السياسية مؤكدة أن مبدأ الدوائر الفردية يفتح الباب أمام قوى بعينها للسيطرة على الانتخابات القادمة والبرلمان القادم.

وأصدرت الأمانة العامة للحزب بيانا  قالت فيه إن المرسوم بقانون تعديل  قوانين مجلسي الشعب والشورى جاء مخيبا لآمال الأحزاب والقوى السياسية وائتلافات شباب الثورة.

وأضافت الأمانة العامة أن المرسوم بقوانين أرقام 108، 109، 110 لسنة 2011 -التي أصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 20 يوليو الجاري - جاء مناقضا لموقف الحزب ورأي "التحالف الديمقراطي من أجل مصر" الذي يضم أكثر من 35 حزبا وقوة سياسية، كما جاء مخالفا لما دار من حوار حول قوانين الانتخابات.

وأشار البيان إلى أن المرسوم الجديد جاء رافضا لما توافقت عليه القوى والأحزاب السياسية من اختيار نظام القائمة النسبية المغلقة غير المشروطة.

وأضاف أن المرسوم جاء بنظام مختلط يجمع بين القائمة النسبية والدوائر الفردية مناصفة، الأمر الذي يفتح الباب واسعا أمام سيطرة المال والبلطجة والعنف عن طريق عودة المقاعد الفردية، ويكرس سيطرة العلاقات العائلية والقبلية على الانتخابات على حساب العلاقات السياسية والبرامج الانتخابية.

ونوه البيان إلى أن الأخطر من كل ذلك أن القانون بمقاعده الفردية يفتح الباب  أمام قوى بعينها للسيطرة على الانتخابات القادمة والبرلمان القادم، ولإعادة إنتاج النظام القديم الذي قامت ثورة 25 يناير من أجل القضاء عليه.

وأكد حزب التجمع في ختام بيانه أنه يقف مع كل القوى والأحزاب التي تطالب بقانون جديد لانتخابات مجلس الشعب يقوم على نظام القائمة النسبية المغلقة لفتح الباب نحو بناء نظام ديمقراطي جديد.