لازال القانون فى محافظة قنا بجنوب مصر لازال ليس فى افضل حالاته على الاطلاق ولازال مستشارى الوقت الضائع هناك يصدرون مشاكل حقيقة لوزارة التنمية المحلية , 

مع اعلان المحافظة عن عقد مسابقاتها لاختيار قيادات جديده " رئيس وحده قروية – سكرتير مدينة – نائب رئيس مدينة " وبدا المتقدمون باوراقهم مشفوعين بتوصيه من رؤساء المدن والغير منوط  بهم من الاساس التوصية لانهم 90% منهم مكلف غير معين طبقا لرؤيه وزير التنمية المحليه فى ان تكون قنا دون محافظات مصر دون قيادات بقرارات وزارية لاسباب لايعلمها الا هو 

اما عن ابرز هذه المخالفات فكانت ان اكثر من 11 قياده من بين 26 قياده تم ويتم اختيارها امام لجنة مشكله لهذا الغرض هم حاصلون على قرارات عقابية تزيد عن عشرة ايام  خصم من المرتب الى جانب تعيين قيادات والاستبقاء على قيادات حاصله على جزاء مده شهر كامل  

اذن ماذا يقول القانون وبعيد عن الود والتكريم الذى تم رفع شعاره مؤخرا هناك ,,

يحظر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل خلال مدة الإحالة أو الوقف، ونص على أنه فى هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.

 وينص قانون الخدمة المدنية، أيضا، على أنه إذا بُرئ الموظف المُحال، أو قضى بحكم نهائى بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام، وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذى كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ، وفى جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين .

كما نص قانون الخدمة المدنية في فقرته اللاحقه  ومحدد قواعد وضوابط الترقية للموظفين والعاملين بالدولة الخاضعين لأحكامه، فنص على أنه مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى المستوى والمجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها، وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة، وتكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية.

 ويُشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية،  أما الترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية وتحجز الوظائف فى الجزء المتبقى إلى أول ترقية تالية، و لا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه.

 وطبقا للقانون و عند الترقية بالاختيار الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه,

واما عن اغرب الوقائع حول هذا الموضوع هو صمت مسؤلى التنظيم والادارة عن هذه المخالفات وكذا الاجهزة الرقابية وهى المنوط بها من الاساس الحفاظ على تنفيذ واعمال القانون 

هذا ما يقوله القانون واما ما يحاول تصديره مستشارى " الوقت الضائع " من مشكله قانونية حقيقه لقياده المحافظه فقطعا يعود الى تعمدهم تسيير الامور على هواهم وايهام صغار الموظفين ان كلمتهم مهمه للغايه لدى صاحب القرار هناك .