قال الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الانسان، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسات النقدية من أهم وأبرز الأسباب التي جعلت الاقتصاد المصرى يصمد فى وجه الأزمات وتحقيق المزيد من الاستقرار والثبات، وذلك بإشادة العديد من المنظمات الدولية الكبرى فى هذا المجال، وتحقيق أعلى معدلات نمو في المنطقة.

وأضاف الهضيبى، أن هذه الإصلاحات التي تبنتها الدولة على مدار السنوات الماضية، فضلاً عن الإجراءات والتدابير الاستثنائية ومنها على سبيل المثال تحريك سعر الصرف، الذي ساعد بقوة فى جذب المزيد من المستثمرين من مختلف دول العالم بعد تحصين التدفقات الرأسمالية، ويُعد الاقتصاد المصرى هو الأقوى فى منطقة الشرق الأوسط.

وتابع عضو مجلس الشيوخ:" حديث صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصرى يحمل العديد من الدلالات، خاصة وأن الصندوق أشاد بوضع الاقتصاد فى ظل الظروف الأخيرة، وأنه وأن الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الدولة ساهمت في تحقيق مزيد من الاستقرار الكلى، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو لـ 2.8% بالعام الجارى، مما يعنى تحقيق مزيد من التوازن بين الدعم المطلوب للتعافي الاقتصادي وحماية استدامة المالية العامة، وتوجيه استثمارات أكبر إلى مشروعات البنية التحتية و قطاعى الصحة والتعليم، مؤكدا أن القيادة السياسية تسير فى كافة الاتجاهات بنفس الوقت، سواء فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، الإصلاح الشامل، ومنظومة الطرق وشبكة النقل التى تشهد طفرة كبيرة، بالإضافة لملف العشوائيات، وبذلك أصبحت مصر محور اهتمام أداء المنطقة بالكامل".