أكد المستشار ناصر بن سلطان العسيري، رئيس محكمة الاستثمار العربية، أهمية المحكمة في تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في الدعاوى وتيسير إجراءات التقاضي.

وقال العسيري، في مؤتمر صحفي عقد بمقر القطاع القانوني لجامعة الدول العربية للتعريف بالمحكمة، إن الأحكام الصادرة من محكمة الاستثمار العربية تعد بمثابة أحكام واجبة النفاذ ولا يجوز الطعن عليها إلا بالتماس بإعادة النظر وأن قضاة المحكمة هم من أفضل الخبرات القضائية في الدول العربية.

وأضاف العسيري، أن محكمة الاستثمار العربية تختص بالفصل فيما يُعرض عليها من قضايا تتعلق بالاستثمار ورؤوس الأموال بالدرجة الأولى، وأن عدد القضايا التي تم رفعها أمام المحكمة منذ إنشائها وصل إلى (29) دعوى، تم الفصل في (27) منها، وأن هناك دعويين قيد الدراسة.
أشاد رئيس محكمة الاستثمار العربية، بدور مصر والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في دعم عمل المحكمة وتهيئة مناخ قانوني ملائم للمستثمرين العرب.

 ولفت العسيري إلى أن محكمة الاستثمار العربية هي إحدى آليات تسوية النزاعات الناتجة عن الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، وأن الهدف الأسمى من إنشائها هو حماية رؤوس الأموال العربية وتحصينها بضمانات من المخاطر التي تتعرض لها وبنظام قضائي خاص.

وأوضح أن من نتائج إنشاء المحكمة توفير مناخ ملائم للاستثمار وتحريك الموارد الاقتصادية العربية في ميدان الاستثمار العربي المشترك ووضع قواعد الاستثمار في إطار قانوني موحد ومستقر يعمل على دعم تسيير انتقال رؤوس الأموال العربية واستثمارها داخل الدول العربية للنهوض بالبرامج التنموية والاقتصادية وتطويرها بالشكل الذي يرفع مستوى معيشة المواطن العربي.

وأضاف أن من نتائج إنشاء هذه المحكمة أيضا التوجه إلى نوع من المواطنة الاقتصادية العربية ذات الخصائص المشتركة، والتي بموجبها يعامل المستثمر العربي مهما كانت جنسيته بذات الأحكام التي تسري في أي دولة عربية على مواطنيها، مع تقرير حرية رأس المال العربي داخل الدول العربية ومنحها المزايا والتسهيلات التي تمنحها الدول المضيفة للاستثمار في إطار سيادتها الوطنية.
وأكد العسيري أن محكمة الاستثمار العربية لا تزال في حاجة إلى التوعية بها وبدورها وبقيمتها ، مشيرا إلى أن هناك ندوات للتعريف بالمحكمة تعقد مصاحبة لانعقاد جمعياتها العمومية بالعديد من الدول العربية.

وكشف عن أنه، ومنذ توليه رئاسة المحكمة، عبر الانتخاب المباشر في فبراير 2019، نظرت المحكمة في 9 دعاوى قضائية تم الحكم في 7 منها ولا تزال هناك ٢ قيد الدراسة، مشيدا بالخبرات القضائية التي تتشكل منها المحكمة والتي تضم (14) قاضيا أصيلا، و(14) قاضيا احتياطيا، وأن الدورة القضائية للمحكمة تستمر (3) سنوات.