أسفر مؤتمر "برلين 2" في ألمانيا عن تبني الدول والمنظمات المشاركة وثيقة من 58 بندا، مع تحفظ تركي على البند المتعلق بانسحاب المرتزقة من ليبيا.
الوثيقة التي وصل "المشهد" نسخة منها، تبدأ بتحديد الدول المشاركة في مشاورات برلين 2، بواقع 17 دولة، أبرزها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والإمارات ومصر والمملكة المتحدة، و4 منظمات إقليمية ودولية أبرزها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ونصت الوثيقة في بندها الثاني على"نحن المشاركون، نكرر ونعيد التأكيد على الالتزامات التي تم التعهد بها في نتائج مؤتمر "برلين1" حول ليبيا في 19 يناير/ كانون ثاني 2020".
وأضافت في البند الثالث "تحسن الوضع في ليبيا بشكل ملحوظ منذ مؤتمر برلين حول ليبيا؛ توقفت الأعمال العدائية، واستؤنف حوار سياسي شامل بقيادة ليبية بين جميع الأحزاب والجهات الفاعلة السياسية الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة.، وجرى إنشاء سلطة تنفيذية مؤقتة وافق عليها مجلس النواب".
وتابعت "وبينما تتقدم ليبيا الآن نحو الانتخابات الوطنية، فإن عملية برلين تشمل الآن ليبيا كمشارك كامل. ونرحب ترحيبا حارا بمشاركة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، ممثلا لحكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة التي أعادت تأكيد التزامها بموعد انتخابات 24 ديسمبر "كانون أول" 2021، في مؤتمر اليوم".
الوثيقة قالت "مع ذلك، لا يزال يتعين القيام بالمزيد لمعالجة الأسباب الكامنة للنزاع وحلها، وتعزيز السيادة الليبية، والبناء على التقدم المحرز، واستعادة السلام والازدهار لجميع الليبيين".
وأضافت: "يجب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021 على النحو المتفق عليه في خارطة الطريق التي اعتمدها منتدى الحوار السياسي الليبي، ويجب قبول نتائجها من قبل الجميع".
وفي البند الخامس، نصت الوثيقة على "يجب سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، وإصلاح قطاع الأمن ووضعه بقوة تحت إشراف وسلطة رقابة مدنية موحدة"، ولكن تركيا قدمت تحفظا على بند المرتزقة، وفق البيان الذي وصل "العين الإخبارية" نسخة منه,
وتابعت الوثيقة "كما يجب البدء في عملية مصالحة وطنية شاملة وقائمة على الحقوق وعدالة انتقالية، ولابد من استمرار الحوار الليبي الشامل الشامل".
ومضت قائلة :"نعيد تأكيد التزامنا بالامتناع عن التدخل في النزاع أو في الشؤون الداخلية لليبيا ونحث جميع الجهات الدولية الفاعلة على أن تحذو حذوها".
وفي البند الثالث عشر، قالت الوثيقة الختامية "ندعو مجلس النواب ومجلس الرئاسة المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إلى
اتخاذ المزيد من الخطوات لإعادة توحيد البلاد، ونلتزم بدعم هذه السلطات إلى أقصى حد ممكن بناءً على طلبها".
تابعت في البند الرابع عشر "نحث جميع الجهات الفاعلة على استعادة واحترام نزاهة ووحدة المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية وغيرها من مؤسسات الدولة الليبية، ولا سيما مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط".
ثم انتقلت إلى البند الـ15، وقالت "ندعو مجلس النواب ومجلس الرئاسة المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والسلطات والمؤسسات ذات الصلة إلى اتخاذ الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشاملة في 24 ديسمبر 2021".
وتابعت: "بما في ذلك على وجه السرعة. ووفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2570 ، توضيح الأساس الدستوري للانتخابات وسن التشريعات حسب الضرورة، على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق، والترتيبات لضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة وإدماج الشباب، ولتوفير التمويل الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات".
وفي البند الـ17، ذكرت الوثيقة، أنه "نؤكد على أهمية تنفيذ تدابير بناء الثقة لخلق بيئة مواتية لانتخابات وطنية ناجحة، وأهمية توعية الناخبين والتصدي لخطاب الكراهية والمعلومات المضللة".
وتابعت في البند الـ18، "نذكّر بأن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة والشاملة للجميع ستسمح للشعب الليبي بانتخاب حكومة تمثيلية وموحدة وتعزيز استقلال ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.. نحن على استعداد لدعم السلطات الليبية في تنظيم الانتخابات".
أما البند الـ20، فجاء فيه "نشجع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية على نشر مراقبي الانتخابات، بدعوة من السلطات الليبية وبالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".
وتابعت الوثيقة "نشجع المشاركة الكاملة والفعالة والهادفة للنساء والشباب في جميع الأنشطة المتعلقة بالتحول الديمقراطي في ليبيا وحل النزاعات وبناء السلام. ونذكّر بالتزام حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بتعيين نساء في 30 في المائة على الأقل من جميع المناصب العليا ونحثهن على تنفيذ التزاماتهن دون تأخير".
وأضافت "نلتزم بقبول ودعم نتائج هذه العملية السياسية الليبية الداخلية ونحث جميع الليبيين والجهات الفاعلة الدولية على فعل الشيء نفسه".
وعن حظر التسليح، ذكرت الوثيقة "ندعو إلى الامتثال الكامل لجميع الجهات الفاعلة لعقوبات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك من خلال تدابير التنفيذ الوطنية ضد أولئك الذين يتبين أنهم ينتهكون حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو وقف إطلاق النار ، أو يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعرقلون أو تقوض الاستكمال الناجح لعملية الانتقال السياسي".
وتابعت :"ندعو مجلس الأمن الدولي بشدة إلى النظر في فرض مثل هذه العقوبات حسب الاقتضاء".
وفي البند الـ29، ذكرت الوثيقة :"نلتزم بدعم المجلس الرئاسي المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في سعيهما لتأمين جميع الحدود الليبية والسيطرة على حركة الجماعات المسلحة والأسلحة عبر الحدود".
وذكر البند الـ33، "نعيد التأكيد على الحاجة إلى مكافحة الإرهاب في ليبيا بجميع الوسائل وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مع الاعتراف بأن التنمية والأمن وحقوق الإنسان تعزز بعضها البعض وأنها ضرورية لنهج فعال وشامل لمكافحة الإرهاب"، مضيفة "ندعو جميع الأطراف إلى الابتعاد عن الجماعات والأفراد الإرهابيين المدرجين في قائمة الأمم المتحدة".
ومضت الوثيقة قائلة "نلتزم باحترام وتنفيذ حظر الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011) وقرارات المجلس اللاحقة بشكل لا لبس فيه وبشكل كامل ، وندعو جميع الجهات الدولية الفاعلة إلى أن تحذو حذونا".
وفي البند الـ36، قالت الوثيقة "ندعو جميع الجهات الفاعلة إلى الامتناع عن أي أنشطة تؤدي إلى تفاقم النزاع أو تتعارض مع حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو اتفاقية وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر/ تشرين الأول ، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المقاتلين والمرتزقة الأجانب".
وفي بندها الـ58، قالت الوثيقة "سنعرض نتائج مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للنظر فيها".
واستضافت ألمانيا على مدار اليوم، وقائع مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، بحضور ممثلي 20 دولة ومنظمة دولية، وسط تمسك واضح بانسحاب المرتزقة الأجانب وإجراء الانتخابات العامة في موعدها في ليبيا.
