أكد الدكتور سعيد الفقي الخبير الاقتصادى، علي أن مؤشرات البورصة المصرية ارتفعت مع نهاية تداولات الأسبوع، واغلق المؤشر الرئيسي عند مستوي 10256 بأحجام تداول 1.330 مليار وقال سعيد :"جاء ذلك نتيجة صعود الاسهم القيادية بعد وصولها لمناطق الدعم القوية والتي تعد حائط صد قوي علي المدي القصير لذلك حدث، ارتدادة في مناطق المؤشر الرئيسي، وتحرك بين مستوي دعم 10100 ومستوي مقاومة 10400 علي المدي القصير.
وأكد سعيد علي أنه متوقع مع بداية الأسبوع والانتهاء من توفيق الأوضاع، بداية سنة مالية جديدة، و عودة القوي الشرائية خاصة علي الاسهم القيادية التي انهت مراحل التجميع في هذة المناطق إستعدادا للتجربة علي مستوي 10400.
واضاف، ان الثبات اعلي هذا المستوي يدفعنا الي مستوي 10700 خلال الفترة القادمة والتي نتوقع ان تشهد صحوة للبورصة المصرية وذلك خلال النصف الثاني من هذا العام خاصة مع استقرار الاوضاع بشكل عام والسيطرة تدريجيا علي جائحة كرونا وانخفاض الاصابات بشكل ملحوظ يفوق 50% عن الفترة السابقة ويعني ذلك عودة الحياة الاقتصادية الى طبيعتها وبالتالي نشاط اقتصادي بشكل عام ومن ثم بالتبعية عودة نشاط سوق المال من خلال استثمارات جديدة وطروحات جديدة تعيد الحياة والازدهار للبورصة المصرية.
اما مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة فقد صعد ايضا مع نهاية تداولات الاسبوع واغلق عند مستوي 2323 وصعد 38 نقطة مع نهاية تداولات الاسبوع وعادت اسهمة للتماسك مع خدوث دوران لرأس المال السوقي وانتقال السبولة للاسهم اللتي تمر بمرحلة تجميع بعد فترة التصحيح السابقة، الآن لدينا مستوي دعم هام عند مستوي 2275 ومستوي مقاومة عند 2400 والمتوقع استهداف نستوي 2400 خلال الاسبوع القادم حيث ان اسعار الاسهم اصبحت جاذبة للاستثمار علي الاقل علي المدي القصير وعن ابرز القطاعات المتوقع اداء جيد لها خلال الفترة القادمة اولا القطاع العقاري حيث انة مازال يعد الاكثر جازبية للمستثمرين نتيجة لحركتة السريعة بالاضافة انة صحح بشكل قوي خلال الفترة السابقة ومتوقع عودة صعودة خلال هذا الاسبوع
ثانيا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يعد من القطاعات الواعدة خلال الفترة القادمة ودائما اسهمة محل اهتمام غالبية المستثمرين كما انة مر بقترة نجميع ليست بالقصيرة ومتوقغ صعودة خلال الفترة القادمة مع عودة السيولة والاداء الايجابي بشكل عام واللتي من المنتظر ان يختلف تماما عن النصف الاول من هذا العام من خلال اداء قوي بدعم من الجهات المختصة
