تقدمت الخارجية المصرية برسالة رسمية ثانية اليوم لمجلس الأمن تشكو فيها إثيوبيا وتؤكد أن الوضع الحالي يشكل تهديدًا وشيكًا للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب أن ينظر فيه المجلس على الفور. 

وقالت الرسالة إن مصر تؤيد طلب السودان بعقد جلسة طارئة حول سد النهضة تحت بند الأمن والسلم في إفريقيا، مؤكدة أنه بعد 10 سنوات من المُفاوضات، تطورت المسألة إلى الحالة الحالية، وهو ما يمكن أن يتسبب بحدوث احتكاك دولي، يُعرّض استمرار السلم والأمن الدولي للخطر. وأوضحت الرسالة إن مصر اختارت أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي عملًا بالمادة 35 من الميثاق. 

وكانت مصر قد تقدمت قبل أيام أيضا بخطاب رسمي تشكو فيه إثيوبيا لمجلس الأمن وتعلن اعتراضها على اتخاذ أديس أبابا قرارا منفردا بالملء الثاني لسد النهضةً. و تضمن خطاب الخارجية تسجيل اعتراض مصر على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل والإعراب عن رفض مصر التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق. 

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن خطاب وزير الخارجية، والذي تم تعميمه كمستند رسمي لمجلس الأمن، يكشف للمجتمع الدولي عن حقيقة المواقف الإثيوبية المتعنتة التي أفشلت المساعي المبذولة على مدار الأشهر الماضية من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة في إطار المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي. 

وذكر أنه تم كذلك إيداع ملف متكامل لدى مجلس الأمن حول قضية سد النهضة ورؤية مصر إزائها، وذلك ليكون بمثابة مرجع للمجتمع الدولي حول هذا الموضوع ولتوثيق المواقف البناءة والمسئولة التي اتخذتها مصر على مدار عقد كامل من المفاوضات ولإبراز مساعيها الخالصة للتوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها.