- برلمانات أمريكا وكندا تحركت وناقشت ولم نسمع صوتا للبرلمان المصري في قضية تخص وجود وحياة مصر
أرسل النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب السابق عن محافظة السويس، مذكرة رسمية الى رئيس مجلس النواب للمطالبة بتحرك اقوي وملموس لمجلس النواب دوليا واقليمياً ضد سد اثيوبيا وذلك طبقا للمادة " 138 " من الدستور والتى يعطي الحق " لكل مواطن الحق فى ان يتقدم بمقترحاته المكتوبة الى مجلس النواب .. ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها ".
وجاءت المذكرة كالتالي :
المستشار/ حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، تحية طيبة وبعد
يطيب لي أن اتقدم لسيادتكم بتلك المذكرة التى تتعلق بالمصلحة العامة لبلادنا بخصوص سد إثيوبيا والأضرار المستقبلية على بلادنا وذلك تأكيداً للمادة " 138 " من الدستور والتى تعطي " لكل مواطن الحق فى ان يتقدم بمقترحاته المكتوبة الى مجلس النواب .. ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها "
ومن هنا يشرفني طرح الآتي :
أولاً: اهتمام مجلس الشيوخ الأمريكي بقضية سد إثيوبيا .. فقد عقدت لجنة العلاقات الخارجية برئاسة السيناتور مينيديز اجتماعاً مهماً فى شكل جلسة استماع " مايو " لمناقشة تداعيات الازمة، إثر الصراع بين اثيوبيا ومصر والسودان بشأن مياه نهر النيل.
ولعل الأمر واضح بأن اهتمام مجلس الشيوخ الامريكي ياتي فى اطار تحديد واضح للمصالح الأمريكية فى المنطقة .. وقد استمعت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إلى أطراف متعددة من المسئولين وخبراء العلاقات الخارجية – الدفاع والأمن وبعض المسئولين عن شئون الشرق الاوسط .. وقد نشرت بعض التقارير الإخبارية والصحفية عن هذا الاجتماع .
وبغض النظر عن التقارير الرسمية الأمريكية والتى نشرت أو تسربت عن ذات الموضوع خلال فترات سابقة، فإن الأمر أرجيء لمزيد من المعلومات والتدقيق من أجل المصالح الامريكية وصناعة القرار السياسي أولاً واخيراً .
ثانياً : كما أهتم البرلمان الكندي وفى القلب منه لجنة العلاقات الخارجية وأعضاء فى مجلس الشيوخ الكندي برئاسة سفن سنجمان، وقد اصدرت المجموعة البرلمانية هناك بيانا عن أزمة سد اثيوبيا طالبت فيه بالحلول السلمية وعدم الإضرار بمصالح الاستقرار فى المنطقة، وقد نشرت تقارير عن الاجتماع عبر السفير أحمد أبو زيد سفير مصر فى كندا .
ثالثاً : كما أهتم البرلمان العربي فى اجتماع له، وأعلن تضامنه مع القضية العادلة لمصر والسودان بشأن أضرار سد إثيوبيا عليهما " 31 مارس 2021 ".
السيد المستشار رئيس المجلس
أخاطب سيادتكم لمسئوليتكم باعتباركم رئيس السلطة التشريعية دستورياً والممثل للشعب والمسئول أمامه، فإن قضية الوجود والمياه هي قضية مصرية ومصيرية وبرلمانية بامتياز .
ويكفي الاشارة الى المادة " 44 " من الدستور التي تؤكد وبالنص على "التزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به وترشيد الاستفادة منه وتعظيمه وعدم إهدار مياهه أو تلويثها .. والتأكيد على حق المواطنين فى التمتع بنهر النيل وحظر التعدي على حرمه او الإضرار بالبيئة النهرية مع كفالة الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات ".
وهنا لابد أن نذكر ايضاً بالسطر الاول فى ديباجة الدستور التى كتبها الشاعر الوطني سيد حجاب " هذا دستورنا " "مصر هبة النيل وهبة المصريين للإنسانية " .
السيد المستشار رئيس المجلس
وفي الوقت الذي تحدث فيه رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي محذراً من خطورة أزمة سد اثيوبيا بقوله " ميه مصر لا مساس بها والمساس بها خط احمر ". وجاء التهديد واضحاً " محدش يقدر يأخذ نقطة مياه من مصر " و " واللي عاوز يجرب يجرب " " 30 مارس 2021 " أمام قناة السويس .
بل وصل الأمر بالسيد رئيس الجمهورية للإعراب عن قلقه وغضبه إزاء سد إثيوبيا بقوله " نتمني أن نصل الى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد " .. " لا نهدد أحدا وحوارنا شديد وصبوراً جداً ". مؤكداً أن مياه النيل خط أحمر وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة، قالها الرئيس فى تحذير دبلوماسي واضح وقاطع للعالم " 7 ابريل 2021 " اثناء افتتاح بعض المشاريع القومية الهامة.
وللأسف الشديد فإن الأمر خطير من حيث أضرار سد اثيوبيا على مسقبل بلادنا، ورغم ذلك فإننا فى المقابل لم نسمع او نقرأ او نشاهد أي تحرك أو موقف واضح يتناسب مع تلك الخطورة للبرلمان المصري، ولم يكن هناك اي رد فعل يتناسب مع تلك الخطورة من قبل السادة أعضاء البرلمان ممثلي الشعب دستورياً.
كما لم يكن هناك تناغم او حشد برلماني متواكباً مع تصريحات السيد رئيس الجمهورية باعتبار ان قضية مياه النيل قضية الشعب وأمنه وأمانه ومستقبله.
ومن هنا يحق لنا أن نطرح مجموعة من الأسئلة الهامة والموضوعية منها ..
• أين دور اللجنة العامة لمجلس النواب ؟ والتي بها ممثلون للهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين وصلاحياتها المحددة بالمواد " 24 – 25 – 26 – 27 " من اللائحة الداخلية للبرلمان ؟؟!.
• أين دور لجنة " الشئون الإفريقية "؟ وهي اللجنة التى تم استحداثها ضمن تطوير عمل اللجان بمجلس النواب الدورة السابقة، وهي المسئولة عن العلاقات مع الدول الافريقية – شئون الاتحاد الافريقي – الاتفاقيات والمعاهدات السياسية مع الدول الافريقية فضلا عن شئون التعاون والتكامل مع دول حوض النيل طبقاً للمادة 44 من لائحة مجلس النواب .
• أين دور " لجنة الدفاع والامن القومي "؟ المسئولة عن الأمن الخارجي – الداخلي والطوارئ ومكافحة الجريمة طبقا للقانون رقم 1 لسنة 2016 .
• وأخيراً اين دور هيئة المكتب الرئيس والوكلين المسئولين عن أجندة وجدول أعمال المجلس ولجانه وأعماله اليومية .
وبعد ،، فإن اللجان المتخصصة ذات الصلة داخل البرلمان مدعوة الى عقد اجتماعات منفرده أو مشتركة لبحث التقارير والدراسات المفترض انها مقدمة للمجلس بالمعلومات وتحديد المواقف والسيناريوهات المتعددة فى موضوع سد اثيوبيا على أن يقدم الوزراء " الري – الزراعة – الدفاع – الداخلية " ووزارة الخارجية فى القلب فضلا عن ممثلي مجلس الدفاع الوطني ومجلس الامن القومي طبقاً للمادتين " 203 – 205 " من الدستور وذلك بتحديد موقف واضح وسريع وحاسم امام تهديد مستقبل الوجود المصري والمصيري .. وهنا يتحدد الموقف على ضوء المعلومات من اجل صناعة قرار سياسي وتحديد المواقف المحتملة .
كما ان الامر قد يتطلب تحديد جلسة سرية غير معلنة لمجلس النواب طبقاً للمواد " 281 – 282 – 283 و 284 " وهنا نذكر الجميع حين وافق البرلمان بالاجماع فى جلسة 20 يوليو 2020 فى جلسة سرية على ارسال عناصر من القوات المسلحة فى مهام قتالية خارج البلاد للدفاع عن الأمن القومي المصري بالاتجاه الاستراتيجي ناحية ليبيا وحدودنا المشتركة.
وجاءت الموافقة طبقا للمادة 152 من الدستور التى تنص علي "رئيس الجمهورية والقائد الاعلي للقوات المسلحة ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالة إلى خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ راي المجلس الاعلي للقوات المسلحة وموافقة كلا من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني "
ولقد كان موقف مجلس النواب صائباً ورائعا بالموافقة بالإجماع فى أمر من أجل الحفاظ على الأمن القومي المصري ولمواجهة الارهاب والتطرف .
السيد المستشار رئيس المجلس
وأخيراً نقول أن الأمر جلل، جاد وخطير ويتطلب اصطفافاً شعبياً لقضية وجود ومستقبل بلادنا، ولم يعد هنا متسع من الوقت، خصوصاً أن الأمر أكبر من أي مزايدات سياسية أو إرهاب أو تخوين .. وجميعاً مدعوون كمصريين للدفاع عن حياة بلادنا، فالأمر أكبر من الإرهاب والتطرف والفساد، بل متعلق بمستقبل أمة عريقة بتاريخها وشعبها وحضارتها الإنسانية.
-----------------------
كتبت - بسمة رمضان
