لا حديث يعلو في محافظة قنا عن الحديث عن المجاملات  التى تقوم بها وزارة الرى في محافظة قنا في ظل غياب تام عن اعين الحكومة المركزية مما يحدث ,

بغض النظر عن التمسك بمنع ومنح اراضى الرى للمشروعات القومية ومنحا في نفس الوقت لأشخاص اعتبارين او حتى شخصيات عامة معروفه , فان مخالفه قانون منح ومنع أراضي الرى وتطهير مصارف دون غيرها وتطهير ترع دون غيرها امر يستحث مراجعه من حكومة د " مدبولى "

ففى وقت قررت فيه الوزارة ازاله سور " نادى الزمالك "في الجيزه نكايه في المستشار مرتضى منصور  وخساره اكثر من 12 مليون جنيه هى مال عام وتحت عنوان عريض " الحفاظ على اؤاضى الدوله اللملوكه للرى "

نجد الوضع في قنا يستحق المتابعه , الوزارة وافقت على مشاريع ثابته وبحق الانتفاع العام اخرها باقصى شمال قنا " محطه بترول ومخازن بوتاجاز " تحت عنوان " حق الانتفاع " وتعديل تخصيصها وهو ما يخالف القانون رقم 12 لعام 1984 والخاص باراضى الرى وممتلكاته  وبل القيام بترخيص المخالفه وضرب عرض الحائط بالقانون الذى ينص على الاتى 

مادة 9 - لا يجوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف أو إحداث تعديل فيها إلا بترخيص من وزارة الرى وطبقا للشروط التى تحددها ويمنح الترخيص لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسم يصدر بتحديده قرار من وزير الرى على ألا يجاوز مقداره عشرة جنيهات ويستحق الرسم ذاته على تجديد الترخيص.

مادة 10 - يجوز لوزارة الرى أن تشترط للترخيص فى أى عمل من الأعمال المشار إليها فى المادة السابقة اعتبار ذلك العمل عند انتهاء مدة الترخيص أو فى أى وقت خلالها من أملاك الدولة العامة بغير تعويض على أنه إذا أزيل العمل أو غير التخصيص فبل نهاية مدة الترخيص يعوض المرخص له عن نفقات العمل بنسبة المدة الباقية للترخيص إلا إذا قامت الحكومة بتدبير من شأنه الاستغناء عن العمل المرخص فيه.

مادة 11 - إذا كان الغرض من العمل المرخص به رى أرض أو صرف المياه منها جاز لوزارة الرى أن تقيد الترخيص بشرط السماح لملاك الأراضى الأخرى أو لحائزيها الانتفاع من ذلك العمل بعد أدائهم جزءا مناسبا من تكاليف إنشائه يحدده مدير عام الرى.

ويجب أن ينص فى الترخيص على مساحة الأراضى المنتفعة بالعمل المرخص فيه.

ويستمر انتفاع الأراضى به ولو تغير حائزوها.

مادة 12 - على المرخص له صيانة العمل وحفظه فى حالة جيدة ويلتزم بإجراء كل ترميم أو تعديل ترى الوزارة ضرورته وذلك فى الموعد الذى تعينه له وطبقا للمواصفات التى تقررها وإلا كان للوزارة أن تقوم بذلك على نفقته وإذا كان الترخيص صادرا إلى أشخاص متعددين اعتبروا متضامنون فى التنفيذ.

مادة 13 - لا يجوز للمرخص له بغير إذن كتابى من وزارة الرى ترميم العمل أو تعديله.

مادة 14 - يجوز بقرار من وزارة الرى إلغاء الترخيص ومنع الانتفاع بالعمل أو إزالته إذا وقعت مخالفة لأحد شروط الترخيص ولم يقم المرخص له بمنعها أو إزالتها فى الموعد الذى تحدده له الوزارة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

مادة 15 - يلغى الترخيص إذا قامت الحكومة بإجراء عمل يمكن به الاستغناء عن العمل المرخص به وفى هذه الحالة يجوز لوزارة الرى أن تصدر قرارا بإبقاء العمل أو بإزالته دون تعويض فى الحالتين.

ايضا وافقت وزارة الرى على عمل محلات ماكولات على اطراف نهر النيل وبمسافة لاتزيد على 50 متر من حرم النهر والمجرم قانونا على شواطىْ نهر النيل القدييم بامتداد مدينتى " ابوتشت –نجع حمادى " ومع صدور قرارات فوريه من محافظ قنا السابق بازالتها الا انه تم اعاده بنائها في مخالفه صريحه وواضحه للقانون 

ايضا تم الموافقه على اقامه اسلاك شائكة امام مجارى مائية تابعه لوزارة الرى وبالاضافه لكبارى مشاه صغيره تعيق الرى الحقيقى للارض الزراعية المجاورة 

ورابعا محاوله تحميل الاجهزة النفيذيه بقنا مسؤليه ترخيص المنشات الخاصه على اراضى الرى وهو امر غيير حقيقى بحيث لم ترسل استفسار عن قانونية هذه المشروعات لاى جهه تنفيذيه بقنا ..