قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى المقامة من المحامي عبدالرحمن عوف، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الكهرباء رقم 100 لسنة 2020، والصادر في 9 يونيو الماضي بشأن تحديد التعريفة الجديدة لبيع الطاقة الكهربائية ومقابل خدمة العملاء لخمس سنوات مقبلة، اعتبارًا من 1 يوليو الماضي، والذي يتضمن زيادة أسعار الكهربا لجلسة 19 سبتمبر المقبل للإطلاع

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 44405 لسنة 74 قضائية أن قرار زيادة أسعار الكهرباء صدر مفتقدًا شرعيته الدستورية والقانونية لعدم مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف حدة ارتفاع الأسعار على محدوي الدخل وتقديم الخدمات العامة الأساسية للفقراء وتغول رؤوس الأموال المصرية والأجنبية على حد سواء بحجة الاستثمار

وأضافت الدعوى، أن الحقوق العامة للمصريين ليست منحة ، ولكنها حق وواجب على الدولة، مشيرًا إلى أن كلا من المستثمرين والمواطنين ينبغي أن تعاملهم الدولة على قدم المساواة دستوريًا دون تفرقة