كشفت دراسة لـ أحمد راغب المدير التنفيذي لمركز هشام مبارك للقانون  أن الرئيس السابق لم يكن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة , وهو ما يعنى عدم صحة ما أذيع ونشر عن اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أيام الثورة دون رئيسه.

وأوضح خلال الورقة التي قدمها لمؤتمر " تحديات التحول الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية" الذي نظمه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مركز العلاقات الدولية والعالم الخارجي بأسبانيا في القاهرة أنه يجب التفرقة بين مجلس الدفاع الوطني والمجلس الأعلى للقوات المسلحة " حيث يترأس الأول رئيس الجمهورية ويختص بتأمين وسلامة البلاد وكان منصوص عليه في دستور 71 في المادة 182, بينما تخول سلطة الثاني إلي وزير الدفاع ويختص بإدارة شؤون الجيش والسيطرة عليه والذي أنشئ بموجب قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 4 لسنة 1968.

وشرح راغب الأسباب التاريخية لوجود المجلسين فبعد نكسة 1967 أراد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر السيطرة على الجيش من جديد فقام بإنشاء مجلس أعلى للقوات المسلحة يختص بإدارة شئونها ويترأسه وزير الحربية آنذاك ويظل هو رئيس مجلس الدفاع الوطني المنوط بيه حماية البلاد وتأمينها.

 وأشار إلى أن عضوية مجلس الدفاع الوطني كانت تضم وزراء الحربية والداخلية والخارجية والمالية والتجارة والصناعة حسبما نشر في جريدة الوقائع المصرية عدد "74" بتاريخ 14 سبتمبر 1957.

وأضاف راغب لأسباب لا يعلمها أحد تم تغييب مجلس الدفاع الوطني لصالح المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال فترة حكم مبارك , مشيراً إلي أن تولي المجلس الأعلى إدارة شئون البلاد ليس له أي أساس دستوري سوي قرار الرئيس السابق بالتخلي عن السلطة لهم.

واختتم راغب ورقته بسؤال هام من يراقب المجلس الأعلى بعد أن امتلك السلطة التنفيذية بتنحي مبارك ثم السلطة التشريعية بحل مجلسي الشعب والشورى ثم القضائية بإحالة المدنين للمحاكمات العسكرية, مؤكداً على لا سلطة بدون رقابة.