شهد الأسبوع الجاري، نشاطا موسعا للرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القضايا العربية والدولية والمحلية، بدأها بزيارته للعراق للمشاركة في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، وختمها بعقد القمة الثلاثية بينه وبين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما استقبل الرئيس، وزير دفاع كوريا الجنوبية، وأجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية زامبيا لتهنئته لفوزه بالانتخابات الرئاسية الأخيرة.

زيارة السيسي لـ العراق

ووجه السيسى، خلال كلمته في فعاليات مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون رسالة إلى الشعب العراقى.

وجاء نص رسالة الرئيس السيسى: "أيها الشعب العراقى العظيم.. أنتم أمة عريقة ذات مكانة وحضارة وتاريخ.. ولديكم تنوع وتعدد وتعداد.. حديثى إليكم اليوم وندائى.. حافظوا على بلدكم.. ابنوا وعمروا وتعاونوا.. وشاركوا.. ابنوا مستقبلكم ومستقبل أبنائكم.. عمروا مدنكم ومزارعكم ومصانعكم.. وتعانوا من أجل المستقبل.. شاركوا في الانتخابات.. الانتخابات مسئولية عظيمة في بناء مستقبل الدول".

وأضاف الرئيس السيسى: "أيها الشعب العظيم.. يستحق العراق بكم مكانة عظيمة.. أتمنى لكم الرقى والتطور والسلام .. ادعو الله لنا ولكم بالتوفيق والسداد".

وقال إن هناك مصلحة للجميع في أن يقوم العراق بالدور المنوط به عربيا وإقليميا، ومن هنا يأتي اجتماعنا اليوم لتجديد الدعم والالتزام بالمبادئ الثابتة في العلاقات الدولية، والتي لا خلاف عليها، وهي حسن الجوار، وعدم الاعتداء، والاحترام المتبادل لسيادة الدول، والامتناع غير المشروط عن التدخل في شئونها الداخلية، والتوقف عن سياسة فرض الأمر الواقع باستخدام القوة العسكرية أو المادية، فضلاً عن عدم توفير ملاذات آمنة أو أي شكل من أشكال الدعم للجماعات الإرهابية والمتطرفة أو نقل عناصرها من دول إلى أخرى.

وأكد السيسى، أن العراق واجه إلى جانب دول وشعوب عربية أخرى على مدى السنوات الماضية التأثيرات بالغة السلبية لإرهاب وحروب جلبت المعاناة لشعب شقيق وارتدت بتداعياتها على شعوب الجوار في سياق شهد تدخلات خارجية متنوعة، وذلك في وقت يواجه عالمنا تحديات ذات طابع عالمي تعنى بها شعوب البشرية جمعاء، وتتصاغر أمام خطورتها الصراعات الدولية أو العرقية أو المذهبية التي تعرفها منطقتنا العربية.

وأعرب الرئيس السيسي في كلمته عن سعادته بالتواجد في العراق بلاد الرافدين وإحدى قلاع العروبة ومراكز الحضارة في العالمين العربي والإسلامي.

وصرح بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس في المؤتمر تأتي في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره، حيث يسعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.

وحرص القادة المشاركون، في أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بالعاصمة العراقية، علي التقاط صورة جماعية تذكارية، حيث توسط الرئيس السيسى المشاركون، وهم كل من الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ورئيس وزراء العراق مصطفي الكاظمي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر،  ورئيس وزراء الكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

والتقى  السيسي، الرئيس برهم صالح، رئيس الجمهورية العراقية، حيث استقبل الأخير الرئيس السيسي بقصر بغداد الرئاسي وعقدا جلسة مباحثات ثنائية وموسعة.

وصرح بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس العراقي رحب بزيارة الرئيس إلى بغداد، مؤكداً تقديره العميق للرئيس على المستوى الشخصي، وحرص العراق على استمرار التنسيق والتشاور المكثف مع مصر على جميع المستويات، في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية، وفي ضوء أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة والداعم للعراق، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية.

من جانبه، أكد الرئيس اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع العراق الشقيق، والحرص على تعزيز دوره القومي العربي، وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في كافة المجالات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة، دعماً لعلاقات التعاون المتبادلة ولمسيرة العمل العربي المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض مجمل العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن سبل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، إضافةً إلى مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات المتفق عليها في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن.

كما التقى السيسي، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رئيس وزراء الكويت، وصرح راضي بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مؤكداً خصوصية العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، وحرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتي الأصعدة، سعياً نحو ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي، ولما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية، بالإضافة إلى التنسيق الحثيث مع الكويت تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وذلك في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري الكويتي من دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي، وركن رئيسي من أولويات وثوابت السياسة المصرية.

من جانبه، نقل رئيس الوزراء الكويتي إلى الرئيس تحيات الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مؤكداً التقدير والمودة التي تكنها دولة الكويت لمصر قيادةً وشعباً في ضوء عمق ومتانة العلاقات والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين، فضلاً عن الدور الهام للجالية المصرية في عملية البناء والتنمية بالكويت كجسر للترابط بين الشعبين الشقيقين، ومن ثم حرص الجانب الكويتي على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات، والتشاور والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا، ومثمناً في هذا الإطار دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، إلى جانب حرصها على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بأواصر العمل العربي المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول تبادل وجهات النظر بشأن أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، حيث عكست المناقشات تفاهماً متبادلاً إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات، وتم الاتفاق على الاستمرار في بذل الجهود المشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية لمواجهة التحديات والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي واستقرار الدول والشعوب العربية، حيث أكد الرئيس في هذا السياق أن أمن منطقة الخليج يمثل بالنسبة لمصر أحد الركائز الأساسية للأمن القومي العربي، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي المصري.

كما التقي الرئيس السيسي، الامير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وصرح بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد حرص مصر على التعاون المتكامل المثمر من أجل الخير والبناء والتنمية ودعم التضامن العربي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وذلك كمبدأ ونهج استراتيجي راسخ للسياسة المصرية.

من جانبه؛ أعرب أمير دولة قطر عن تقديره للتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية، وإشادته بما تم في الآونة الأخيرة من تبادل للزيارات واستئناف لأطر التعاون بين البلدين، مؤكداً في هذا الإطار تطلع قطر لتعزيز التباحث مع مصر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم تطلعات الدولتين، خاصةً في ضوء الدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي وفي إطار الدفاع عن قضايا الأمة العربية.

واضاف المتحدث الرسمي أنه تم التوافق خلال اللقاء على أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن استمرار الخطوات المتبادلة بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، اتساقاً مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم في إطار ما نص عليه "بيان العلا".

والتقى  السيسي، مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق، وصرح بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن  مصطفى الكاظمي رحب بالرئيس ضيفاً عزيزاً على بلده الثاني العراق، مؤكداً على تقدير بلاده للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة، والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن، وذلك للاستفادة من تجربة النجاح المصرية الملهمة على صعيد بناء مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية المستدامة والمشروعات القومية ونقلها إلى العراق، خاصةً في مجال البنية التحتية والطاقة الكهربائية، فضلاً عن تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مع تثمين الدور المصري الداعم للعراق، والذي يمثل عمقاً استراتيجياً لبلاده على المستوين الإقليمي والدولي، لا سيما فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

من جانبه؛ تقدم الرئيس بالشكر لرئيس وزراء العراق على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معرباً عن الاعتزاز بزيارة بغداد مجدداً، والتي تأتي تعزيزاً للثوابت الراسخة للسياسة المصرية بدعم العراق وتعظيم دوره القومي العربي، فضلاً عن تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي على مختلف الأصعدة، ومساعدته على تجاوز كافة التحديات، لا سيما ما يتعلق بحربه على الإرهاب، واستعادة الأمن والاستقرار، سواء في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة، أو على المستوى الثنائي من خلال إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين الشقيقين تعتمد على التكامل وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة، مؤكداً سيادته في هذا الخصوص أهمية الإسراع في عملية تنفيذ المشروعات المشتركة بين مصر والعراق، بحيث تتواكب الإنجازات الاقتصادية مع نظيرتها السياسية بين الجانبين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التطرق إلى مجمل العلاقات الثنائية المشتركة، خاصةً متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التعاون الثنائي في مختلف المجالات والتي تسعى لاستثمار الإمكانات المتوفرة لدى البلدين الشقيقين، فضلاً عن متابعة تنفيذ المشروعات المنبثقة عن آلية التعاون الثلاثي مع الأردن، مع التأكيد في هذا الإطار على ضرورة البناء على مخرجات اجتماع القمة الأخير في بغداد في يونيو الماضي.

كما تم استعراض الوضع السياسي والأمني في المنطقة، بالإضافة إلى تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك فضلاً عن الجهود القائمة المشتركة بين البلدين الشقيقين لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.

والتقى الرئيس ، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وصرح بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشاد خلال اللقاء بالتطور في العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في كافة المجالات، مؤكداً تطلع مصر خلال الفترة المقبلة لتعزيز التنسيق السياسي وتبادل وجهات النظر مع فرنسا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ما يتعلق بقضايا التنمية المستدامة ودعم السلم والأمن في المنطقة، فضلاً عن مواصلة العمل الوثيق من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة لدى البلدين الصديقين، لاسيما في  قطاع النقل ومجال تصنيع القطارات والسيارات الكهربائية، وقطاع الطاقة المتجددة  بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات الفرنسية في المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة "حياة كريمة"، فضلاً عن تشجيع الشركات الفرنسية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة في مصر، لا سيما في المشروعات القومية الكبرى.

من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي عن تقدير بلاده لمصر، مثمناً في هذا الإطار الروابط الوثيقة بين مصر وفرنسا وعمق أواصر الصداقة التي تجمع بين البلدين، ومشيداً بالزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ مؤخراً في مختلف المجالات، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية.

كما أكد الرئيس الفرنسي حرص بلاده على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر كأحد أهم شركائها في المنطقة، مثمناً دورها في إرساء دعائم الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط والقارة الأفريقية، وجهودها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية، خاصةً ما يتعلق بتعزيز انخراط فرنسا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، فضلاً عن العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

اجتماعات ولقاءات واتصالات

واجتمع السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والقصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أ.ح تيمور موسى أبو المجد رئيس مجلس إدارة شركة سايلو فودز.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض "المحاور الرئيسية لمنظومة التغذية الصحية لطلاب المدارس وجهود العلاج والوقاية من الأمراض الناتجة عن سوء التغذية".

وقد وجه الرئيس بالتدقيق الشديد في كافة الخطوات والإجراءات المتعلقة بالوجبات المدرسية من مرحلة التصنيع والانتاج الى مراحل التخزين والتوزيع، لضمان تقديم أفضل جودة ممكنة للوجبات للطلاب من حيث الشكل والمضمون والقيمة الغذائية المتكاملة التي تتناسب مع كل فئة عمرية، تأسيساً لنظام صحي سليم للأجيال الصاعدة ومن ثم لجميع أفراد المجتمع وللتوعية بثقافة التغذية السليمة لتصبح جزءاً من بناء شخصية الطلاب والأطفال من المهد.

وقد اطلع الرئيس على الخطوات التنفيذية الخاصة بالتغذية المدرسية على مستوى الجمهورية باشتراك الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وكذلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية من خلال شركة سايلو فودز الغذائية، وذلك بهدف تقديم وجبة كاملة العناصر بقيمة غذائية عالية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة وفقاً للحالات الصحية المختلفة للطلاب، مع ربط المنظومة بالخريطة الصحية والعلاجية على مستوى الجمهورية.

كما اجتمع السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة عدد من مشروعات وزارة الزراعة خاصة ما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية، وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية، ومراكز تجميع الألبان.

وأوضح المتحدث الرسمي بأن وزير الزراعة استعرض خلال الاجتماع موقف الصادرات الزراعية المصرية والتي تشمل 350 منتجاً زراعياً متنوعاً تصدر إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، حيث سجلت معدل زيادة بمقدار حوالي 14% مقارنةً بالعام الماضي لحجم المنتجات الزراعية المصدرة للخارج، مشيراً في هذا الصدد إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالمياً في تصدير الموالح.

كما عرض وزير الزراعة المنظومة الجديدة الخاصة بميكنة وتكويد المزارع على مستوى الجمهورية، بهدف إعداد خريطة رقمية مفصلة للمزارع التصديرية في جميع محافظات الجمهورية توفر قاعدة بيانات كاملة باستخدام أحدث الوسائل، بما في ذلك رفع إحداثيات المزارع بتقنيات GPS، فضلاً عن توفير التوصيات الفنية الخاصة بالممارسات الزراعية الجيدة وكذلك المعايير الخاصة بالدول المستوردة لكافة المحصولات الزراعية المصرية.

وأشار وزير الزراعة أيضاً إلى أن قطاع الإنتاج الزراعي أثبت خلال جائحة كورونا أنه يتمتع بقوة ومرونة عالية، انعكست في تصنيف مصر كونها من الدول القليلة على مستوى العالم التي لم يتأثر الإنتاج الزراعي بها منذ تفشي أزمة كورونا وحتى الآن.  

كما تم خلال الاجتماع استعراض منظومة إنتاج الأسماك من المزارع السمكية وتطويرها، خاصةً إنتاج الزريعة السمكية وتعظيم الاستفادة من بحيرات مصر الطبيعية في إنتاج الثروة السمكية، لاسيما بحيرتي المنزلة والبردويل.

وفيما يتعلق بالإنتاج الحيواني؛ وجه الرئيس بالتوسع في تربية السلالات كثيفة الإنتاج من الألبان واللحوم لمردودها الاقتصادي على المربين والفلاحين، وذلك تكاملاً مع جهود تنمية قرى الريف المصري، في اطار مبادرة حياة كريمة.

كما وجه الرئيس كذلك بقيام وزارة الزراعة بتطوير الأصول المملوكة لها من الحدائق والمتنزهات خاصة تلك التي في نطاق القاهرة الكبرى، مثل حديقتي الحيوان والأورمان، وذلك بالشراكة مع الخبرات الأجنبية العريقة في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالإدارة والتشغيل، بهدف التطوير وتعظيم الاستفادة من تلك الأصول والارتقاء بها لتضاهي نظيرتها العالمية.

فيما اجتمع الرئيس مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح أحمد إسماعيل مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروعات شرق القناة، واللواء أحمد فودة مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لمشروعات الهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري الهندسي بالهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق".

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لشبكة المحاور والطرق الجديدة علي مستوي الجمهورية، وكذلك مشروع استصلاح الاراضي في شمال ووسط سيناء".  

وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على مستجدات استصلاح وزراعة ٢٧٠ ألف فدان بوسط وشمال سيناء، خاصةً ما يتعلق بأفضل الزراعات وفقاً للدرسات المناخية والزراعية بالمنطقة، والخطوات التنفيذية لتوفير ونقل المياه إلى الأراضي المستهدف زراعتها، فضلاً عن سير العمل بالمحاور والطرق الواقعة في نطاق المشروع، موجهاً سيادته بمواصلة التنسيق والتكامل ما بين مختلف جهات الدولة بما في ذلك القطاعات الاكاديمية والعلمية لتعزيز الخطوات التنفيذية لهذا المشروع الاستراتيجي الذي يأتي في إطار المشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء، وأخذاً في الاعتبار مردوده الهام على جهود الدولة في التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء بالكامل وتوفير فرص العمل بها.

واضاف المتحدث الرسمي ان الاجتماع استعرض كذلك سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصةً شبكة الطرق والمحاور علي مستوي الجمهورية، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لتطوير شبكة طرق الصعيد، لاسيما ما يتعلق بمحور منفلوط، الى جانب محور شمال مدينة الأقصر، حيث وجه الرئيس بتعزيز سير العمل في تلك المحاور الجديدة الهامة على نهر النيل بهدف تسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تأتي ضمن منظومة المحاور العرضية المتكاملة التي تربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

كما تم عرض خلال الاجتماع أيضاً سير العمل بمجموعة شبكة الطرق والمحاور شرق القاهرة، فضلاً عن جهود استغلال الأراضي على جانبي محور "شينزو آبي" حيث وجه الرئيس بأقامة مجمع حديث متكامل للورش الحرفية في مدينة الأمل، والذي سيضم وحدات حرفية متخصصة للسكان مزودة بكافة الخدمات اللازمة، وذلك في إطار التطوير الشامل للمنطقة.

كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية في عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً مركز مصر الثقافي الإسلامي.

استقبال وزير الدفاع الكوري

استقبل الرئيس السيسي، وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك، بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكانج إيون وزير المشتريات الكوري، والسفير هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الثلاثاء الماضي، إن اللقاء شهد بحث سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، خاصةً ما يتعلق بالتعاون في التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا، في ضوء الدور المحوري الذي تقوم به مصر في المنطقة ومسئوليتها لتحقيق الاستقرار والأمن ومكافحة الإرهاب.

من جانبه ثمن وزير الدفاع الكوري الجنوبي، دور مصر في التدخل السريع للوساطة لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة واحتواء التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إلى جانب مبادرة إعادة الإعمار.

وأجرى الرئيس اتصالاً هاتفياً مع رئيس جمهورية زامبيا هاكيندى هيشيليما".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تقدم بالتهنئة للرئيس الزامبي على الفوز بالانتخابات الرئاسية الاخيرة مؤكداً سيادته حرص مصر على دعم زامبيا من خلال تعزيز أطر التعاون الثنائي، لاسيما على مستوى الاستثمار والتبادل التجاري، ودفع محاور التنمية في زامبيا.

كما أكد الرئيس الأهمية الخاصة التي يوليها للتشاور مع الرئيس هيشيليما في ضوء العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها زامبيا، وهو ما تعكسه الزيارات المتبادلة والمتتالية من قبل كبار المسئولين من الجانبين، مشيداً سيادته في هذا الصدد بدور زامبيا الفاعل بمنطقة الجنوب الأفريقي وعلى المستوى القاري.

من جانبه؛ عبر الرئيس الزامبي عن امتنانه لتهنئة الرئيس بفوزه في الانتخابات، مشيداً بالتطور المتواصل في مسار العلاقات الثنائية بين مصر وزامبيا، ومعرباً عن تقديره العميق لمصر وشعبها وقيادتها، وتطلعه لدعم مصر لتحقيق الاستقرار والتنمية المستهدفة ببلاده، استمراراً للدعم المصري المتواصل منذ استقلال زامبيا وحتى الآن، خاصةً في ظل وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

كما أشاد الرئيس الزامبي بالدعم المصري المقدم لمواجهة أزمة فيروس كورونا في زامبيا، إلى جانب برامج بناء الكوادر الزامبية في مختلف المجالات، مؤكداً في هذا الإطار اهتمام بلاده بجذب الاستثمارات المصرية، لاسيما في قطاعات الزراعة، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، والثروة السمكية.

واجتمع الرئيس مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري".

وقد تم التأكيد على التصاعد التدريجي في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية العام الحالي 2021 ليحقق قفزة كبيرة ولافتة ليصل إلى نسبة 7,7% في الربع الرابع من العام، وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة المتعلقة بتداعيات جائحة كورونا، والتي واجهتها الحكومة باتباع مسار متوازن حافظ على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وسلامة المواطنين بالتوازي مع استمرار عجلة النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي للحزم التحفيزية التي اعتمدتها الدولة خلال فترة الجائحة على رفع معدلات النمو، حيث حافظت العديد من الأنشطة الاقتصادية على تحقيق معدلات نمو إيجابية.

كما تم في ذات الإطار تناول ما تم التوصل إليه بشأن المسار التنازلي لنسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي بدءاً من العام المالي الحالي، فضلاً عن جهود فض التشابكات المالية في ضوء العديد من المبادرات المتخذة في هذا الخصوص، إلى جانب انخفاض معدلات البطالة خلال عام 2021.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً عرض أهم المستهدفات للاقتصاد المصري خلال المرحلة القادمة، والتي تقوم بالأساس على تحقيق نمو مستدام من خلال الوصول إلى مستويات مرتفعة من الاستثمار والحفاظ على استقرار الأسعار، بالإضافة إلى تحقيق مستويات عالية من التشغيل وفرص العمل اللائقة، والوصول لمستوى مناسب من الاحتياطي الأجنبي وخفض معدلات الدين الخارجي عبر الحد من الاقتراض الخارجي واقتصاره على القروض التنموية.

وقد وجه الرئيس بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالي الاستثمارات، من خلال تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، وكذا مواصلة العمل على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الخاصة، أخذاً في الاعتبار الدور التنموي الهام للقطاع الخاص، لاسيما فيما يتعلق بزيادة فرص العمل ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وقد شهد الاجتماع كذلك التطرق إلى آخر الاستعدادات المتعلقة بتنظيم واستضافة "منتدى مصر للتعاون الدولي والتعاون الإنمائي 2021"، والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس خلال الفترة من 8-9 سبتمبر الجاري بالقاهرة، وذلك بمشاركة دولية وإقليمية واسعة من الدول والمنظمات شركاء التنمية من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص، حيث يسعى المنتدى إلى تعزيز العمل المشترك لتحقيق الأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030، خاصةً عقب التداعيات السلبية التي تسببت فيها جائحة كورونا على مستوى العالم على الصعيد الصحي والاقتصادي والاجتماعي، والانعكاسات السلبية لذلك على تباطؤ جهود الدول لتحقيق التنمية، فضلاً عن تسليط الضوء على ريادة مصر على المستوى الإقليمي فيما يتعلق بجهود تحقيق التنمية والإصلاحات الاقتصادية، وكذا الاهتمام الذي توليه الدولة لتعزيز العلاقات المشتركة والتعاون متعدد الأطراف.

القمة الثلاثية "مصر - فلسطين - الأردن"

واختتم الرئيس السيسي جدول أعماله، باستضافة، كلا من الملك عبدالله الثاني ابن الحسين،  ملك المملكة الأردنية الهاشمية وفخامة الرئيس  محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، في قمة ثلاثية عقدت في القاهرة يوم ٢ سبتمبر ٢٠٢١.

وصدر في نهاية القمة البيان التالي:

١- أكد  السيسي وجلالة الملك عبدالله الثاني مركزية القضية الفلسطينية القضية العربية الأولى وعلى ومواقف مصر والأردن الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه العادلة والمشروعة، وفي مقدمها حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي، و قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

٢-تناولت القمة الاتصالات والتحركات الأخيرة التي قامت بها البلدان الثلاثة على المستويين الإقليمي والدولي، لا سيما تلك المستهدفة إيجاد أفق سياسي حقيقي لإعادة بذل جهود فاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين سبيلا وحيدا لتحقيق السلام الشامل والعادل. وأكد القادة أن هذا السلام العادل والشامل والدائم  يشكل خيارا استراتيجيا وضرورة للأمن والسلم الاقليميين والدوليين يجب أن تتكاتف جميع الجهود لتحقيقه.

٣- وجه القادة المسؤولين في الدول الثلاثة العمل معا  من أجل  بلورة تصور  لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وبرعاية الرباعية الدولية، على أن يتم استعراض هذا التصور خلال القمة الثلاثية المقبلة.

٤-أكد القادة رفضهم الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، وبما فيها  بناء المستوطنات وتوسعتها في الضفة الغربية المحتلة وبما فيها القدس الشرقية، ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم. وشددوا في هذا السياق على ضرورة ومنع طرد الفلسطينيين من أحياء القدس وبخاصة حي الشيخ جراح وسلوان، ووقف جميع الاجراءات احادية الجانب التي تقوض جهود السلام وحل الدولتين وفق الشرعية الدولية.

٥-أكد القادة على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي  والقانوني القائم  في القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية، ورفض جميع  الممارسات التي تستهدف المساس بهذا الوضع. كما أكدوا على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

٦- ناقش القادة مستجدات الموقف السياسي والميداني في الأراضي الفلسطينية عقب التصعيد الاخير في شهر مايو ٢٠٢١، وأكدوا على ضرورة وقف الممارسات التي أدت لهذا التصعيد سواء في القدس الشرقية أو في المسجد الاقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وشددوا على ضرورة العمل على الحفاظ على التهدئة بصورة شاملة.

٧-رحب القادة بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية لتثبيت التهدئة وإعادة الإعمار في قطاع غزة، ودعوا المجتمع الدولي لبذل جهوده لتخفيف الأزمة الانسانية في القطاع، من خلال المشاركة في جهود الإعمار، وحث اسرائيل على التجاوب مع الاحتياجات الأساسية والإنسانية  لأهل القطاع اتساقا مع مسؤولياتها وفقا للقانون الدولي

٨- أكد القادة أهمية  الاستمرار في العمل على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وتشاوروا حول الأفكار المطروحة في هذا السياق. واكدو على أهمية تجاوب جميع الأطراف الفلسطينة مع الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية، والقيادة الفلسطينية، وإعلاء المصلحة العليا للشعب الفلسطيني.

٩-أكد القادة على أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)  وضرورة توفير الدعم المالي الذي تحتاجه للحفاظ على قدرتها تقديم الخدمات الحيوية  للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.