قالت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الإجراءات الجمركية الجديدة التي ستطبقها الدولة بداية من مارس 2022، والتي تحدث عنها الرئيس السيسي  خلال تفقده أعمال التطوير بميناء الاسكندرية البحري، ستقي الدولة من مخاطر التهريب الجمركي مثل المخدرات والبضائع غير الصالحة التي يتم تهريبها.

وأضافت مدني في بيان لها، أن هذه الإجراءات الإيجابية لها ميزتان الأولى ضمان جودة البضائع المستورده التي سيتم طرحها في السوق المصري، وأنها مطابقة للمعايير الأوروبية وهو ما سيضمن سلع خالية من العيوب وحماية للمواطن من التعرض للنصب من خلال بيع منتجات رديئة صالحة لاستعمال شهر أو سنة فقط، وقد يكون بعضها مضر بصحته.

وتابعت: أن الميزة الثانية هو تطوير المنظومة المالية وميكنة الاجراءات الضريبية والجمركية بشكل كامل بحلول مارس 2022، وهو الأمر الذي سيزود من عوامل الإنضباط والشفافية مما يؤدي إلى  تسهيل الإجراءات على المستثمرين.

واختتمت بقولها: من حقنا نغير من سياستنا بالشكل الذي يساعدنا على تحقيق عوامل التنمية في بلادنا وأن نضع مصر على الخريطة لنظهر مدى قدرتنا الحقيقية، وهذا أساس فكرة الجمهورية الجديدة.