- السياحة الداخلية والعربية حققت إشغالا وصل الي 100% خلال الموسم الصيفي بالمنتجعات السياحية .

أعلن خالد  عبد الجليل رئيس الغرفة التجارية بمحافظة البحر الاحمر أن الغرفة أطلقت مبادرة جديدة لتوعية التاجر بضوابط وأخلاق المهنة وكيفية التعامل مع السائح، وذلك مع بداية عودة السياحة الروسية الي المنتجعات المصرية. وأكد أن مدينة الغردقة شهدت موسم صيفيا حافلا، حيث وصلت نسبة اشغال الفنادق الي  100%، اعتمادا علي وفود السياحة الداخلية والعربية بالاضافة لبعض الوفود  الأجنبية. 

واضاف عبدالجليل أنه من المنتظر أن تشهد المدينة موسم سياحيا شتويا قويا مع عودة السياحة الروسية والتي توقفت لست سنوات كاملة مشيرا الي ان عدد السياح الروس الذين زاروا المنتجعات المصرية  منذ عودة الطيران الروسي  للمطارات المصرية قد بلغ حوالي 250 ألف سائح روسي وفقا لإحصاءات رابطة منظمي الرحلات السياحية في روسيا (ATOR).

واشاد عبد الجليل بالدور الكبير الذي يلعبه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثارفي زيادة عدد الرحلات الجوية من روسيا والتي بدأت بخمس رحلات جوية  في الأسبوع مع عودة السياحة الروسية وتضاعفت مرتين لتصل إلى 15 رحلة  اسبوعية من أكثر من 40 مدينة روسية” ، كما تضاعف عدد السياح خلال الأشهر الثلاثة الماضية مقارنة ببداية العام الجاري .

وأوضحان اسواق محافظة البحر الاحمر علي أتم الاستعداد لاستقبال اعداد السياحة الوافدة المتوقعة من حيث توافر كافة المنتجات بالأسواق بدءا من السلع الأساسية والتي من المنتظر أن تشهد اقبالا كبيرا من العاملين بالمحافظة بعدد عودة حركة السياحة لمعدلاتها الطبيعية قبل توقف الطيران الروسي والقيود التي فرضتها جائحة كورونا علي السياحة العالمية بالاضافة للمنتجات السياحية والتي تشهد اقبالا من السائحين موضحا أن محافظة البحر الاحمر تعتمد بشكل كبير علي السياحة 

وحول نشاط الغرفة قال إن هناك العديد من الأنشطة التي تقوم بها بالتعاون مع اتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، من أبرزها فتح الأسواق التجارية الداخلية بمختلف المحافظات ، وإقامة المعارض الموسمية لتقديم تخفيضات في الأسعار لسكان مدن المحافظة المختلفة، بالاضافة للمشاركة  في الاجتماعات الشهرية لاتحاد الغرف التجارية ،  لمناقشة أبرز المشاكل التي يعاني منها التجار في كافة المحافظات بحضور رؤساء الغرف التجارية ورفع توصيات للجهات الحكومية المختصة بالحلول المقترحة .

وحول المنشآت التجارية غير الرسمية ومدي انضباط الأسواق ونوعية المنتجات المتوفرة  قال أن  اتجاه الحكومة نحو التحول الرقمي والعمل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية سينهي مصطلح "اقتصاد غير رسمي" حيث يشترط تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية وجود بطاقة ضريبية وتجارية حتي يتمكن التاجر من توفير بضائع من المنتج ، بما سيضمن انضمام كافة المنشأت للاقتصاد  الرسمي المراقب، بما  سيرفع من حجم الحصيلة الضريبية  للدولة ويتيحتتبع حركة البضائع ووضع تقييم حقيقي لحجم السوق .