أقل من ١٠ أيام تفصلنا على التطبيق الإلزامي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، حيث لن يتم السماح بدخول أي بضائع إلى الموانئ البحرية المصرية يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل إلا من خلال نظام «ACI».
التسجيل المسبق للشحنات هو منظومة تعمل على توفير معلومات في الوقت الفعلي عن شحنات البضائع الواردة إلى خطوط الشحن ومشغلي الموانئ والحكومات. وطبقا للنظام الجديد، يحتاج المستورد المصري إلى التسجيل في نظام الجمارك الإلكتروني التابع لوزارة المالية على "نافذة"، المعروفة أيضا باسم النافذة الوطنية الموحدة لتسهيل التجارة الخارجية، والحصول على رمز التوقيع الإلكتروني.
ويتعين على المستورد تقديم الأوراق قبل ٤٨ ساعة من شحن البضائع من أجل الحصول على رقم تعريفي للشحنة يعرف باسم ACID. ويجب تقديم هذا بعد ذلك مع مستندات أخرى مثل الفواتير وبيانات المصدر الأجنبي وبيانات الشحن إلى "نافذة" قبل 24 ساعة على الأقل من مغادرة السفينة للميناء. وجرى إعداد النظام من قبل الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية.
وتهدف المنظومة إلى تيسير الإجراءات وميكنتها والاستغناء عن المستندات الورقية، إلى جانب التوسع في الإفراج الجمركي بشكل أسرع وتحويل الجمارك الي مكان لعبور الشحنات وليس مخزن، وهو ما سيساعد على تقليل تكلفة السلع والخدمات، وخفض أسعارها بالأسواق المحلية، كما تساهم في حماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر.
الأطراف المعنية الأساسية بالنظام الجديد هم المستوردين والموردين ووكلاء وشركات التخليص وشركات الشحن الجوي أو البحري، وبدأ تطبيق النظام بالفعل في 90% من الموانئ البحرية المصرية، ولكنه سيتوسع ليشمل جميع الموانئ البرية والجوية في المستقبل، ولكن لم يتحدد موعد لذلك، وفي حال لم يكن مع الجهة رقم القيد الجمركي فلن يفرج عن البضائع وسيجري إعادتها من دون تفريغ في الموانئ المصرية.
وتستهدف وزارة المالية، تحديث وميكنة المنظومة الجمركية؛ الأمر الذي يجعل من مصر وجهة عالمية للتجارة الدولية، ويسهم في خفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتقليص زمن الإفراج الجمركي بحيث تكون الموانئ بوابات لعبور البضائع وليست أماكن لتخزينها؛ بما يؤدى إلى تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية، وتسهيل حركة التجارة، وتحفيز الاستثمار.
انتهاء عصر البيروقراطية
أحمد الملواني، وهو رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، طالب عموم المستوردين والمستخلصين الجمركيين بسرعة التسجيل لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" قبيل انتهاء المهلة التجريبية المقررة نهاية سبتمبر الحالي، وبدأ التطبيق الإلزامي للمنظومة.
وبالرغم من تشجيع الملواني على الانضمام للمنظومة وتأييده لها، إلا أنه أشار إلى أن هناك بطء في عمليات التسجيل الشركات، بالإضافة إلى سقوط السيستم بشكل كبير مما يعد عائقًا أمام الشركات الراغبة في التسجيل.
وهو ما أكده أحمد جابر، أحد المستوردين، قائلًا في تصريحات خاصة لـ"المشهد"، أن تسجيل شركته على منصة "نافذة" أخذ أكثر من ٦ أسابيع كي يتم تفعيل الحساب الذي يمكنهم من تسجيل الشحنات.
وأضاف أن الأمور في البداية لم تكن واضحة، وهو ما تسبب في قلق المستوردين، خاصة أن النظام الجديد يقوم فيه المستورد بدور المخلص الجمركي بالكامل تقريبًا، وهو اختصاص لم يعهده المستورد من قبل ويحتاج لمعرفة القوانين والبنود كي لا يقع المستورد في خطأ التسجيل الخاطئ للشحنات، مؤكدًا أن التسجيل الخاطئ للبنود يؤدي إلى دفع غرامة، وهو ما سيجعل المستوردين في الغالب إلى الاستعانة بمخلص جمركي يقوم بإدخال بينات الشحنات حتى لا يحدث خطأ في التسجيل.
لكن في الآونة الأخيرة، وفقًا لجابر، ومن خلال ندوات وبيانات ساعدت الجهات المختصة من مصلحة الجمارك ووزارة المالية على حل الأزمة ومساعدة المستوردين على تسجيل بياناتهم على منصة "نافذة".
وتعقيبًا على المنظومة الجديدة وقرار تطبيق المواصفات الأوروبية على البضاعة الواردة من الخارج، قال الخبير والمحلل الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب إن هذه التوجيهات هي تطبيق عملي لمطالبات استمرت لأكثر من 10 سنوات، بمنع دخول السلع الرديئة إلى السوق المصرية.
وتابع أن السوق المصرية ظلت لفترات طويلة مرتعا للسلع السيئة من دول العالم كافة، وأشار إلى وجود قرار سابق لوزير التموين الأسبق أحمد الجويلى بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات، قوبل بمعارضة شديدة أدت في النهاية إلى إبعاد الرجل عن موقعه الوزاري.
وأعرب الخبير الاقتصادي عن اعتقاده بأن القرار "ضربة" للتهريب والسلع الرديئة الضارة بالمواطنين، ومع إقراره باستمرار وجود الأبواب الخلفية للتهريب في كل زمان ومكان، يطالب عبد المطلب بتغليظ العقوبة على كل تاجر يخالف هذه القواعد، لتحجيم الظاهرة.
من جانبه أكد المهندس خالد ناصف، مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية، في بيان له أن ٩٥٪ من واردات وصادرات مصر تتم حالياً عبر منصة نافذة للتجارة الإلكترونية فى إطار رؤية الدولة لتوحيد نقطة دخول واحدة للبضائع بالعمل على حوكمة الواردات ومشروعات رقمنة دورة الإجراءات والمستندات، والتي ستلغى التعامل بالملف الورقي.
وأشار إلى أن منصة نافذة قد قلصت تماماً عدد الخطوات والإجراءات التي يقوم بها المستخلص من ٣٠ خطوة قبل المنظومة لتصبح ٣ خطوات حالياً، بجانب الفصل التام بين متلقى الخدمة والموظف، بجانب الربط مع نحو ٢٠ جهة تعرض عليها الشهادات والمستندات إلكترونيا.
كما أشار إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات قد سرّع من وتيرة متوسطات أيام الإفراج الجمركي للبضائع من ١٨ يوما لتصبح ٥ أيام بحد أقصى بحسب جهات العرض، مشيرًا إلى أنه قد تم تسجيل نحو ١٨ ألف كيان مصرى فى المنظومة الجديدة، من بينها ١٦ ألف شركة تعمل بنظام التسجيل المسبق للشحنات وتسجيل نحو ٢٩ ألف مصدر أجنبى بمنصة كارجو اكس، لافتاً إلى إصدار أكثر من 220 ألف بطاقة ACID.
وأعرب الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن خالص شكره وتقديره لشركاء النجاح من المستوردين والمستخلصين الجمركيين والشركات المُصدرة والشركات العالمية متعددة الجنسيات التي بادرت بالانضمام إلى منظومة «ACI» والتعامل من خلالها لاستيراد البضائع من الخارج خلال الفترة التجريبية التي بدأت في أبريل الماضي وتنتهى في ٣٠ سبتمبر الحالي، بما يعكس حرص مجتمع الأعمال على الإسهام الفعَّال في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية الذى يجعل من مصر وجهة عالمية للتجارة الدولية، ويسهم في خفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتقليص زمن الإفراج الجمركي بحيث تكون الموانئ بوابات لعبور البضائع وليست أماكن لتخزينها؛ بما يؤدى إلى تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية، وتسهيل حركة التجارة، وتحفيز الاستثمار.
