قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة للحكومة بمواصلة خطط النهوض بمنظومة القطن المصري وإعادته لسابق مجده آتت ثمارها عام 2021. لافتا أن كل النتائج والمؤشرات تؤكد أن القطن المصري راجع لسابق عهده وسيستعيد مكانته التي كان عليها في ثمانينيات القرن العشرين.

وأضاف عبدالرحمن أن مصر كانت تزرع ما يقارب من مليوني فدان في الثمانينات قبل أن تنهار زراعة القطن في التسعينيات بعد إنتهاء سياسة تحرير تجارة القطن وحدوث مشكلة إختلاط الأقطان وضعف جودتها وتدني أسعارها وإتجاه مصانع الغزل والنسيج لإستخدام القطن قصير التيلة المستورد طمعا في زيادة الأرباح 

ومنذ تولي الرئيس السيسي الحكم وهو يحاول بكل قوة أن يستعيد القطن المصري عافيته ومكانته العالمية المتميزة كأفضل أنواع الأقطان عالميا. 

وأشار عبدالرحمن أن عام 2021 حقق حلم عشاق القطن وأمنية الرئيس السيسي في عودة القطن المصري للواجهة العالمية.

وأوضح أن هذا الموسم ظهرت فيه  عدة مفاجأت أعادت البسمة لمزارعي القطن ووضعت القطن المصري علي بداية طريق المجد من جديد، حيث زادت مساحة زراعة القطن المصري من 182 ألف فدان الموسم الماضي إلي 236 ألف فدان موسم 2021.

ونوه إلي أن أسعار القطن قد إرتفعت في وجه قبلي من 1800جنيه الموسم الماضي الي 3800 جنيه موسم 2021، كما إرتفعت أسعار القطن في الوجه البحري من 2000 جنيه الموسم الماضي الي4600 جنيه موسم2021، حيث كللت مصر هذا الموسم بنجاحها في زراعة القطن الملون لأول مرة باللون الأخضر والبني المقاوم للبكتريا والذي تضاعفت أسعاره مقارنة بأسعار القطن الأبيض والذي يمتلك نفس مواصفات القطن المصري الفريدة من نوعها والتي تحتل المرتبة الأولي عالميا من حيث الجودة والمتانة والنعومة. 

كما نجحت مصر في تجربة زراعة القطن قصير التيلة بإنتاجها 15 قنطارا للفدان، حيث تم تطوير وتعديل الكثير من المحالج والمغازل وإنشاء أكبر مصنع في الشرق الأوسط للغزل والنسيج في مدينة المحلة علي مساحة 62.5 ألف فدان.

ونوه عبدالرحمن إلى أنه يتوقع تضاعف المساحة المزروعة من القطن لموسم 2022، مطالبا وزارة الزراعة بوضع خطة محكمة لتوفير التقاوي اللازمة بكميات كافية طبقا للخريطة الصنفية لكل محافظة والعمل بجدية لتطبيق قانون الزراعات التعاقدية علي زراعة القطن تخوفا من تقلب الأسعار العالمية وأملا في مواصلة إنتعاش زراعة القطن المصري.