* دعم حكومي قوي لتنمية صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر خدمات "جسور"
أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الإتحاد الإفريقي لغرف التجارة و الصناعة عن البدء في مجموعة تحركات مكثفة للتكامل مع جهود الحكومة لإتاحة الفرص أمام المشروعات الصغيرة و المتوسطة للوصول للأسواق الدولية بتشجيع المصدرين المصريين علي المشاركة بالكتالوج الألكتروني الذي أطلق تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء في يونيو الماضي والإستفادة من خدمات "جسور " التي أطلقتها وزارة قطاع الأعمال، والإستفادة من حزمة المحفزات التي أطلقتها وزارات التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة و المتوسطة وبرنامج دعم الصادرات لتلك المشروعات.
وأوضح العربي أن مكتب مساعد وزير قطاع الأعمال العام للشئون الفنية والمتابعة قد أصدر بيانا توضيحيا برقم 7777 الأسبوع الماضي بحزمة متكاملة من الخدمات للمصدرين التي توفرها شركة "جسور" والتي تتضمن الترويج والوساطة لفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية ، حيث تم إطلاق الكتالوج الإلكتروني تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء ليضم كافة المنتجات المصرية القابلة للتصدير، ومدخلاتها المطلوب إستيرادها وفقا لآليات ونماذج العمل الحديثة مع إتاحة التسجيل المجاني على الكتالوج، مشيرا إلي أنه قد تم الترويج للكتالوج بين المجالس التصديرية، وإتحاد الغرف التجارية ، وإتحاد الصناعات المصرية ، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال فيديوهات تعريفية ورسائل نصية إلكترونية ومجموعة من ورش العمل القطاعية عبر آلية الفيديو كونفراس ووسائل التواصل الإجتماعي وبعض اللقاءات التلفزيونية لتعريف المنتجين المصريين بكيفية تسجيل بيانات شركاتهم ومنتجاتهم ومدخلاتها على الكتالوج الإلكتروني بما سيخلق طلب على تلك المنتجات من خلال الفروع الخارجية لشركة النصر التي تدير شبكة من متخصصي المبيعات والوكلاء .
وأضاف أن الجهود الحكومية تتضمن حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية تشمل النقل البري من أرض المصنع، والنقل البحري أو الجوي إلى السوق المستهدف والتخليص الجمركي والتجميع لصغار المصدرين والتخزين والفحص وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تلك الخدمات في كل سوق مستهدف، بالإضافة إلى الخدمات المالية من تمويل رأس مال عامل وخدمات تمويل للصادرات بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وتأمين على الشحنات بالتعاون مع شركة مصر للتأمين.
وأكد أن تلك الخدمات جميعا من شأنها تسهيل فتح أسواق جديدة للشركات المتوسطة والصغيرة غير القادرة على فتح فروع أو مكاتب لها في الخارج، بالإضافة إلى توفير حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية، والتنسيق لتوفير التمويل والتأمين لكافة انواع الشركات مما يتيح للمصنعين الفرصة للتركيز على زيادة الإنتاج.
