أكدت وزارة العدل أن خطأ في تقدير رسوم المطالبة القضائية الخاصة بإحدى الدعاوى المتعلقة بمنازعة إيجارية عن شقة سكنية لأحد المواطنين، هو الذي تسبب في تقدير رسوم حكم قضائي خاص بالمنازعة بمبلغ 23 مليار جنيه، موضحة أنه بفحص المطالبة القضائية تبين أن صحة المبلغ المطلوب هو 7 آلاف و906 جنيهات، وأن وزير العدل المستشار محفوظ صابر أمر بالتحقيق في الواقعة.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه