إجتماع طارئ بغرفة القاهرة لبحث خطة تطويرية طبقا لرؤية مصر التنموية 2030
دعا المهندس ابراهيم العربي رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة رؤساء الشعب النوعية بالغرفة التجارية للقاهرة من صناع وتجار ومؤدي خدمات لإجتماع طارئ وموسع لمناقشة الخطة التطويرية العامة للغرفة والتي تشمل كافة الأنشطة المنتسبة للغرفة من خلال رؤية كل قطاع بما يتناسب مع الخطة التنموية العامة للدولة 2030.
شارك في الإجتماع عدد كبير من مجلس إدارة غرفة القاهرة ورؤساء الشعب التجارية النوعية في الأنشطة المختلفة وفريق عمل الهيئة العربية للتصنيع، المعني بتنفيذ خطة التطوير بالغرفة وفقا لبروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين.
وقال المهندس ابراهيم العربي أن التطوير ومواكبة خطة الدولة التطويرية 2030 يحتاج تكاتف الجميع ودراسة كافة الرؤي والمقترحات وهو ما نسعي إليه من خلال مناقشة أراء كافة الشعب التجارية من أجل وضع الخطة التطويرية الشاملة بالغرفة التي تتضمن منتسبينا والجهاز الإداري للغرفة لتنفيذ خطة التطوير التي من ضمن محاورها تجهيز البنية التحتية لتطبيق منظومة التحول الرقمي والشمول المالي.
وفتح "العربي" حوارا بين الحضور وفريق العمل المعني بتنفيذ خطة التطوير لمناقشة كافة الأراء والمقترحات والرد علي الإستفسارات حسب رؤية وطبيعة كل قطاع لتطبيق خطة تنموية تتواكب مع مستويات الغرف العالمية وفقًا لإستراتيجية عمل تستهدف التطوير الشامل في كافة مناحي العمل الإداري والإقتصادي بالغرفة ، بهدف يعود على منتسبينا بتطوير وتنمية كافة الخدمات التي تلبي إحتياجات مشروعاتهم التجارية والصناعية والخدمية ويتواكب مع التطورات الإقتصادية العالمية، ويساهم في دعم إقتصادنا القومي.
وطالب "العربي" بدراسة كافة المقترحات والإستفسارات التي يتم طرحها من الشعب التجارية المختلفة لوضعها في الاعتبار خلال تنفيذ إستراتيجية تطوير العمل بالغرفة طبقا للأنظمة التكنولوجية العالمية الحديثة في كافة التعاملات بما يستهدف تحقيق نقلة نوعية في الأداء على كافة المستويات، فيما يتعلق بالعامل البشري الذي يعتبر الثروة الحقيقية والقاعدة الأساسية لنجاح المؤسسات ، حيث إن العامل البشري هو الذي يقوم بتنفيذ الخطط والإستراتيجيات رغم التقدم الكبير في الوسائل التكنولوجية، ولذلك نركز على تطوير وتنمية الكوادر البشرية إقتصاديا وإداريا بما يتواكب مع التطور العالمي.
وشدد "العربي" علي أهمية التطور ومواكبة ما يحدث محليا وعالميا ومراعاة تنفيذ خطط ورؤي مستقبلية تعتمد علي رقمنة كافة التعاملات الإقتصادية والإدارية حتي نحقق نقلة نوعية تتواكب مع خطة بلدنا التنموية 2030 وهو ما يفيد إقتصادنا القومي الذي نعمل جميعا من أجل دعمة جنبا إلي جنب مع الدولة التي تحقق نجاحات كبيرة ومتنوعة في الفترة الأخيرة علي كافة الأصعدة فيما يتعلق بخطط التطوير والتنمية ورؤية مصر 2030 و2050 .
