وجه المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، ضربة صادمة للبرامج الجديدة بنظام التعليم المدمج، التى تقرر تطبيقها فى التعليم المفتوح، اعتبارا من العام الحالي. حيث تراجع المجلس الأعلى عن إلغاء شرط مرور خمس سنوات على المؤهل الدراسى، وقررالعودة مرة أخرى إلى تطبيق شرط مرورها على المتقدمين للالتحاق بالبرامج الجديدة بعد مضي عدة أيام على موافقة المجلس. 

جاء تراجع المجلس بعد فتح أبواب القبول بالبرامج الجديدة، وتقدم أعداد كبيرة من الطلاب الراغبين فى استكمال دراستهم الجامعية بهذه البرامج، وشهدت الجامعات تراجعًا شديدًا فى أعدادالمتقدمين للالتحاق بعد قرار الأعلى للجامعات بالعودة إلى العمل بشرط السنوات الخمس وفرض قيد جديد على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة لصالح المعاهد والجامعات الخاصة التي تضررت من القرار السابق وتعاني عدم تقدم الطلاب للالتحاق بها فى ظل وجود فرص الالتحاق بالتعليم المفتوح.

 وكان الأعلى للجامعات قد ألغى نظام التعليم المفتوح، وقرر العمل بتطبيق برامج جديدة للحصول على درجة البكالوريوس والليسانس، ووافق المجلس على التراجع عن شرط إلغاء مرور خمس سنوات على المؤهل الدراسى للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها من الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة التي نصت عليها اللائحة الداخلية لتطبيق البرامج الجديدة . 

ولهذا تقدم بعض طلاب التعليم المدمج باستغاثة الى كل الجهات المعنية من المجلس الأعلى للجامعات، حيث أنه يتلاعب بطموح طلاب التعليم المدمج بمحاولة تقليل قيمة شهادة خريج التعليم المدمج بإضافة لفظ مهنى لشهادةالبكالوريوس أو الليسانس، حيث يترتب على ذلك اللفظ أن الخريج لايساوى أو يكافئ اي نظام تعليمي داخل مصر ولا يسجل  في النقابات المختلفة، رغم أن التعليم المدمج هو تطوير التعليم المفتوح وجاء التطوير كالتالي: 

لابد أن يجتاز الطالب اختبار قبول من ٧٥ سؤالا لمادة اللغة العربية والإنجليزية والحاسب الآلي قبل التقديم لهذا التعليم المدمج؛ وزيادة المنهج عن التعليم المفتوح وذلك عن طريق دمج بين التعليم المباشر والتعليم اون لاين؛ وايضا  الحصول على تدريب عملي؛ وبخلاف ذلك للحصول على البكالوريوس أو الليسانس لابد من اجتياز عدد الساعات المعتمدة مثل الكليات المختلفة ؛ ومضافا  إليه مشروع تخرج حقيقى سواء كان هذا المشروع نظريا أو تطبيقيا.

التضارب فى القرارات

بعد حضور ستة محاضرات في الصف الأول بالتعليم المدمج ، فجأة أكد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار أن الطلاب موقعين على إقرار أن هذا التعليم المدمج لا يساوي أي نظام تعليمي داخل مصر وهذا لم يحدث. وتم الضغط على الطلاب من قبل جامعة عين شمس للتوقيع على الإقرار (وتم تحرير هذه الواقعة في محاضر رسمية بأقسام الشرطة مع رفع قضية بمجلس الدولة) .

وورد على لسان دكتور احمد الخشت رئيس جامعه القاهره إلغاء لفظ مهنية للشهادة التي تحرر لطلاب العام الدراسي الثالث، وكذلك على لسان مشرف التعليم المدمج بجامعة عين شمس، بينما يحاول المجلس الأعلى للجامعات إعادة لفظ مهنية، وبذلك يكون الخريج حصل على شهادة ليس لها قيمة في سوق العمل بالقطاعين الخاص والعام، ولا يتم تسجيل البكالوريوس في النقابات المختلفة

وكانت بعض البرامج التى أعلنت الجامعات عن تطبيقها ومنها علوم الأعمال بنظام التعليم المدمج، الذى أقره المجلس الأعلى للجامعات ووافق على لائحته وتعميمه على الجامعات الأخرى. قد أعلن المجلس التراجع عن قراره بشأنها بعد فتح الباب لسحب استمارات التقدم للحاصلين على الثانوية العامة أوما يعادلها من الشهادات المتوسطة والثانوية الأزهرية والشهادات الأجنبية المعادلة، اعتبارا من أول أكتوبر 2017. 

وأبلغ المجلس الجامعات باستمرار تطبيق الشرط الخاص بضرورة مرور خمس سنوات على المؤهل الدراسى الحاصل عليه المتقدمون للتسجيل فى البرامج الجديدة بنظام التعليم المدمج. 

واحدث تراجع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالدعبدالغفار، وزير التعليم العالى، حالة من الارتباك فى عمليات قبول الطلاب الجدد الذين تقدموا للالتحاق بالبرامج والحاصلين على الثانوية العامة هذا العام، ويبدأ التسجيل في برنامج بكالوريوس التجارة (علوم الأعمال) بنظام التعليم المدمج من أول أكتوبر، تمهيدا لعقد اختبار القبول اعتبارا من ٨ أكتوبر فى مبادئ وأساسيات اللغةالعربية واللغة الإنجليزية والحاسب الآلى، وفى حالة الرسوب في اختبار القبول يمكن التقدم للاختبار مرة أخرى برسوم جديدة. وأعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح عن الأوراق المطلوبة للتقدم للبرنامج الجديد بنظام التعليم المدمج، وهى أصل شهادةالمؤهل أو مستخرج رسمى منها.