ولازالت الاحداث فى شمال قنا تتواصل وتسير من سىء الى اسوأ رغم محاولات محافظها الخلوق " اشرف غريب الداودى " ان يفرض دولة القانون الا ان توغل " القبلية المميتة " ورغبه وزارة التنمية المحلية فى وضع "العصا فى العجلة " لاى تطور وتنمية بالمحافظة يعوق اى فرض للقانون ,

فى اكبر مدن " قنا " ابوتشت" وحيث 600 الف نسمه يعيشون فى 33 قرية و 110 تابع نجحت تماما المحاولات التى  يقودها رئيس المدينة ومعه مجموعه من انصاف القيادات هناك فى افشال فرحة الاهالى بمشروعات حياة كريمة والتى حددت الدولة لها مبلغ 3 مليار و 255 مليون جنية من اجل ان تنتشلها من براثن الفقر والنسيان وبتوجيهات مباشره من الرئيس " السيسى "

رئيس المدينة ومدفوعا من قيادات بعينها تحركها "القبليه" بمحافظة قنا قرر مؤخرا الخروج بقرار منفرد وبه رائحة القبلية تركم الانوف احرج تماما المؤسسات الوطنية التى تعاملت مع الموضوع بحسن نية ,

حيث قرر اختيار مركز شباب قائم ويعمل وهو مركز شباب " عزبة البوصة " ان يختاره " محطه رفع صرف صحى " فى واحده نهديها للوزير اشرف صبحى  , 

وبعد ذلك استشعر الحرج فقرر ان يختار مكان اخر بديل يتم انشاء مركز شباب جديد لاهالى هذه القرية وهذا حقهم تماما , لكن الغريب هو اصرار رئيس المدينة وقيادات وسطى فى ديوان عام المحافظه تحاول ان تصفى حسابات قديمة مع اهالى قرية " القارة " اختارو مكان بديل بقريه اخرى وهى قرية " القارة " فى واحده قطعا لو علمت القيادة السياسيه ستحاسب بشده من يفعل ذلك لافساد فرحه الاهالى بمبادره " حياة كريمة " وان كانت لاتخلو من تعمد افساد هذه الفرحة ,

محافظ قنا عقد اكثر من اجتماع لحل المشكلة والغريب هو ان رئيس المدينة ومعاونيه المنتمية لقبيلة بعينها لديهم تصميم غريب على اشعال الموقف وعدم عرض القضيه بامانه امام المحافظ والجهات المنفذه للمبادرة ومستغلين غياب وزارة التنمية المحليه تماما عن المحافظة والصعيد واكتفائها بزيارة " الاقصر " وطريق الكباش وترك قضايا تهم الشباب واختصاص اصيل للوزير دون ان تحرك ساكنا ,

يبقى ان نوضح ان هذه القيادات سبق وتم اتهامها فى قضايا اموال عامه وتم عرضها على النيابة " محبوسة " ورغم ذلك رفض وزير التنمية المحليه اتخاذ قرار يوجبه عليه قانون الخدمة المدنية وقانون الادارة المحليه لسنه 77 والمعدل بسنه 1981 وفقره 12 من الماده العاشره التى توجب ايقاف من اتهم فى قضايا اموال عامه لحين انتهاء لتحقيقات والتى لم تنتهى وبل تحولت من النيابة العامة للادارية ,

ولازالت اجهزة الدوله تصر على عدم التدخل مستغله التعتيم الاعلامى فى محافظات الجنوب وعدم ايصال صوت الضجيج والمواطنين للقياده السياسية ,

رغم مخاطبات اكثر من الف شاب من قرية " القارة " لمكتب رئيس الحكومة " مصطفى مدبولى " الا وحتى كتابة التقرير لم يصل صوت الدوله القوى ولم تصل توجيهات الرئيس " السيسى " بالحسم والحزم واحترام رغبة المواطنين ودون تمييز على اساس عرقى او دينى او حتى قبلى الى " اذان " اصابتها القبلية المقيته بالصمم وسوء اختيار قيادات المحليات بفقدان البصر