لم يمر سوى فقط عشرة ايام او تحديدا 240 ساعة فقط عن اجتماع مهم عقده  وزير التنمية المحلية " محمود شعراوى " فى مدينة الاقصر بحضور قيادات محافظات جنوب الصعيد ومعهم رؤساء المدن والقرى ومنسقى مبادرة الرئيس السيسى " حياة كريمة "

ماذ قال الوزير "شعراوى" اذن "

أكد وزير التنمية المحلية، علي الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمبادرة تطوير الريف المصري والتي على رأس عمل أولويات الدولة المصرية، مشيراً إلي أن هناك متابعة يومية من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء مع كافة الوزارات والهيئات المعنية بتنفيذ المشروعات في ظل جولات ميدانية للوزراء والمحافظين للقري المستهدفة علي أرض الواقع للتنسيق الجيد وتذليل أي معوقات أو تحديات تواجه عملية التنفيذ ودفع العمل في جميع المشروعات وفق البرامج الزمنية المستهدفة. 

واضاف فى تعليمات صريحة ومحددة ولا يمكن ان يغفلها احد " اطالب جميع القيادات المحلية بالتواصل مع المواطنين في القري والكفور والنجوع التي سيتم تنفيذ برنامج تطوير الريف بها للاستماع الي آرائهم حول المشروعات المنفذة أو مطالبهم الآخري وسرعة الاستجابة لها.

وأضاف شعراوي في حديثه للقيادات: لازم يكون ليكم دور وساعدوا الناس واسمعوا رايهم مره واتنين ، لاننا جايين علشان نخدم المواطنين ونحسن من حياتهم ونسهل عليهم "

 وماذا فعل المسؤلين فى قنا فى عده وقائع اصبحت حديث الشارع ؟

عكس كل الكلام تدخل رؤساء المدن بوزاع لايعلمه الا الله واغضبوا قطاع مهم وهو قطاع الشباب ولعل ابرز هذه المشاهد هى اقتطاع مساحة ارض مخصصه مشروعات عامه لقريه كبرى هناك فى مدينة 

"ابوتشت " وهى قرية " القارة " ومنحها لقرية مجاوره تمتلك الدولة فيها اكثر من الف فدان وتقدم الاهالى فيها ب 1485 طللب تقنين اراضى وهو الدليل على وجود اراضى املاك دوله هناك تصلح لعمل مائه مشروع خدمى ويزيد ,

 والطريف ان شباب القرية تقدموا فى 14 اغسطس السابق بطلب لرئيس المدينة لعمل ملعب مفتوح لشباب القريه او مركز طبى فتم الرفض وتم عمل مركز شباب للقريه الاخرى على نفس المساحه فى واحده من اغرب محطات المشروع العظيم التنموى الذى اطلقة رئيس الجمهورية وهدفه التنمية وليس التمييز بين شباب المدينة الواحدة والمحافظة الواحده على اساس عرقى او قبلى او حتى ايدليوجى ,

رغم تقدم شباب القريه بشكوى مكتوبه لرئيس المدينة والمحافظ والوزير شعراوى ورئيس مجلس الوزراء , الا ان رغبه مسؤولي المدينة ومساعديه ومرؤوسيه والذين من الاساس وجودهم فى مناصبهم خطا قانونى طبقا لقانون الادارة المحلية لعام 1977 والمعدل بعام 1981 وطبقا للماده 13 من قانون الخدمة المدنية ولاسباب يعلمها من بيدهم الامر ,

قطعا هذا يوضح الفارق بين تعليمات الحكومة المركزية والتوجهات الرئاسية التى تعيد مصر الى وجهها الجميل والمشرق والتنموى والشاب وبين تصرفات صغار مسؤولين ورؤساء مدن مشفوعين بإدارات متابعه تضع من المجامله وتصفيه الحسابات عنوان تسير به اينما ذهبت وتهتف له حيث وقفت وتقسم عليه حيث سارت الى بارئها..