توقع منتصر زيتون، عضو رابطة تجار السيارات، انفراجة في أزمة الرقائق وأشباه الموصلات في الربع الأول من العام المقبل ٢٠٢٢، وعودة الشركات مرة أخرى بإرسال سياراتها إلى مصر ولكن بأعداد بسيطة في البداية، موضحًا أن الأزمة ستتلاشى تدريجيًا بنهاية العام نفسه. 

وعن سبب ارتفاع أسعار بعض السيارات في مصر، أوضح منتصر في تصريحات خاصة "للمشهد" أن المصانع في الخارج أغلقت لكن الوكيل في مصر لازال يعمل، وبعد أن كان لديه عددًا كبيرًا من السيارات أصبح المتاح معه ما استورده قبل بداية الأزمة فقط، وهو مخزون ضئيل لا يتناسب مع الطلب، وبالتالي وضع الوكلاء استراتيجية للبيع تقتضي بالضرورة رفع الأسعار بناءً على كثرة الطلب وقلة المنتج.

وأضاف زيتون أنه لا أحد يستطيع توقع حجم الارتفاع في أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، لأن كل وكيل يقيم سياراته حسب المخزون الذي يملكه والتكلفة التي تغطي مصروفاته، وبالفعل هناك أسعار زادت أسعارها خلال الفترة القصيرة الماضية بنسب تراوحت بين ٢٠ و ٢٥٪، كانت أقصى زيادة قبل أزمة الرقائق ٣٪، وهو ما يوضح حجم الأزمة التي يعاني منها القطاع. 

الجدير بالذكر أن أزمة نقص الرقائق الالكترونية بدأت في ديسمبر من العام الماضي ٢٠٢٠، وانبثقت الأزمة كأحد تداعيات فيروس كورونا، نظرًا لغلق المصانع لمدة طويلة، وتحديدًا في الدول الآسيوية التي هي المصدر الأول للرقائق على مستوى العالم، ومنها تايوان التي تستحوذ وحدها على نسبة إنتاج ٦٠٪ من الرقائق في العالم. 

الرقائق الالكترونية هي أشباه موصلات صغيرة تعمل على نقل العمليات عبر دوائر إلكترونية وتستخدم في كل وحدات التحكم بالسيارة، بدءًا من الفرامل والتسارع والتوجيه وضبط الهواء والإطارات وأجهزة الاستشعار، كما زادت أهمية تلك الرقائق بالنسبة للسيارات الكهربائية التي تعتمد دوائرها بالكامل وأنظمة الأمان عليها، وتحتاج السيارة الواحدة من 50 إلى 150 شريحة إلكترونية، ويتوقف على تلك الرقائق 40% من مكونات السيارة