أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للإقتصاد والإحصاء والتشريع، في تصريحات خاصة "للمشهد" علي ان سياسة تسعير الطاقة في مصر ترتبط بمجموعة من الضوابط، وتقوم بالأساس على تحرير السعر ليتوافق مع الأسعار العالمية، ولكن مع إنشاء ألية تسعير الطاقة كان هناك حرص على استقرار السوق المصري بحيث تتم المراجعة كل ثلاثة أشهر سواء للبيع للجمهور أو لأغراض الصناعة على أن لا يكون التغير في السعر كبيرا بصورة تخل بتوازن السوق.
واضاف، في مجال أسعار الغاز فإنه كان يباع ب 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وكان هذا السعر اكبر من الأسعار العالمية التي كانت تحت مستوى 3 دولار منذ بداية جائحة كورونا وكانت هناك مطالبات عديدة بالخفض لما يتناسب مع سعر السوق العالمي، والآن ومع تسارع معدل التعافي الاقتصادي من الجائحة ارتفعت أسعار الغاز لمستوبات قياسية عالميا ليتجاوز 7 دولار لكل مليون وحدة حرارية وهو الأمر الذي دعا مصر لتحريك محدود للسعر ليباع بسعر 5.75 دولار لصناعات الأسمنت والحديد والأسمدة، بينما ارتفع إلى 4.75 دولار فقط للأنشطة الأخرى، وهو الأمر الذي يعبر عن حرص مصر على مساندة الأنشطة الاقتصادية سيما تلك الغير كثيفة استهلاك الطاقة، بينما الأنشطة كثيفة استهلاك الطاقة بصناعات الحديد والأسمتت والأسمدة فرغم رفع السعر إلى مستوى 5.75 دولار إلا أنه يعتبر أقل كثيرا من السعر العالمي مما يعزز من تنافسية تلك الصناعات عالميا.
وقال وليد:"المشكلة الحقيقة تتركز في زيادة أسعار المواد الخام لتلك الصناعات مما يساهم مع زيادة أسعار الغاز في ارتفاع سعر المنتج النهائي الذي سيكون له القدرة على المنافسة خارجيا لانخفاض سعر الغاز حتى بعد زيادته عن السعر الذي يباع به للمنافسين بالخارج، بينما سيكون ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت والأسمدة عبئا كبيرا على المستهلك المحلي، فرفع سعر الغاز لأقل من السعر العالمي لن يغلق مصانع ولكنه سيخلق حالة من تفضيل المستثمرين لتصدير منتجاتهم للخارج عن بيعها بالسوق المحلي، وإن كانت زيادة تكلفة الشحن يمكن أن تحد من هذا التوجه.
وبصفة عامة فإن ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وتفاعل الدول والصناعات مع الأسعار الجديدة سيخلق تقسيم جديد للعمل والإنتاج الدولى، ولابد أن يتعامل صانع القرار في مصر مع تلك المتغيرات بسرعة ومرونه تحافظ على استقرار السوق المصري وتشجع على التصدير وجذب استثمارات جديدة يكون لها دور مهم في تلك المرحلة".
