أكد  د. وائل الغريب أستاذ اقتصاديات التمويل، في تصريحات خاصة " للمشهد" علي أن جدوي تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية، كان أول تطبيق لضريبة الأرباح الرأسمالية على المستثمرين بالبورصة المصرية في عام 2014، حيث استقبلت البورصة هذا القرار بتراجع جماعي لمؤشراتها وخروج العديد من المستثمرين الأفراد المصريين والعرب والأجانب، مما أدى إلى تأجيلها بقرار سيادي على أمل تحقيق نمو اقتصادي

ثم ظهر ملف تطبيق الضريبة مرة أخرى، بعدما نشرت الجريدة الرسمية في 3 سبتمبر 2021، قرار وزارة المالية رقم 428 لسنة 2021، بشأن دليل قواعد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية، الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية.

واضاف، لقد أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هدف الحكومة من تطبيق الضريبة، هو سعيها لتحقيق العدالة الضريبية، مشيراً إلى بداية تطبيق الضريبة مطلع 2022، وسيبدأ تحصيلها في أبريل 2023، حيث تعتزم الحكومة تطبيق الضريبة بنسبة 10% على صافي أرباح المحفظة بنهاية كل سنة ضريبية، وذلك على الأشخاص والشركات المقيمين في مصر.

إلا أن تصريح وزير المالية أثر بالسلب على البورصة، حيث شهدت هبوط حاد على مؤشرات وأسعار الأسهم، نتيجة استمرار ضغوط عمليات البيع على الأسهم الصغيرة والمتوسطة والقيادية، وضعف أحجام التداول، والتي لا تتعدى مليار جنيه في المتوسط للجلسة الواحدة، نتيجة هروب السيولة من السوق المصري.

وقال وائل:" يعتبر هذا القرار مخالفاً للحملة الإعلانية التي قامت بها إدارة البورصة مؤخرا، لتشجيع صغار المستثمرون على الاستثمار في البورصة وضخ مدخراتهم الصغيرة، مما يشير إلى وجود غياب واضح في التنسيق بين إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية ووزارة المالية، كما أن هذا القرار جاء في توقيت غير مناسب، حيث تستعد الدولة لإطلاق برنامج طروحات لشركات كبرى لعل من أبرزها شركات تابعة للقوات المسلحة، وأيضاً شركة العاصمة الأدارية الجديدة، بالأضافة إلى طروحات حكومية أخرى، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كما أن الأقتصاد المصري لازال يعاني الكثير من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على السواء.

وأكد علي أنه بسبب أزمة كورونا، وما زالت آثارها مستمرة لسنوات قادمة. كما أن هذه الضريبة ستكون بمثابة ضريبة مزدوجة لأن مستثمرى البورصة المصرية، هم أيضا مساهمون وأصحاب شركات يدفعون ضرائب على الشركات .وأخيراً أن الحصيلة المتوقعة من الضريبة الرأسمالية في حالة تحقيق أرباح سوف تكون أقل بكثير من ضريبة الدمغة، مما لا يستوجب ضرورة الأصرار على فرض مثل هذه الضريبة، خاصة أن الخسائر المتوقعة تفوق الحصيلة من تطبيقها.

ونتيجة لهذه الأثار المتوقعة حال تطبيق القرار، هناك من يرى بضرورة تأجيل تطبيق الضريبة حتي يناير 2023، بغرض أنعاش البورصة وتجنب خروج المستثمرون من البورصة قبل ٣١ ديسمبر القادم، خاصة أن أسباب التأجيل في الفترة السابقة لازالت متواجده، نظراً لما يعانيه الأقتصاد المصري من تداعيات كورنا، وهناك من يرى إبعاد المشرع المصري عن إعادة فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في البورصة المصرية، نظراً لأزدواجية فرض الضريبة على المستثمرين، وأخيراً هناك من يرى ألغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وأغلاق هذا الملف نهائياً لما له من تأثير سلبي على البورصة، وأن كنت أتفق مع هذا الرأي، إلا أن هذا القرار هو قرار سيادياً، فكما تم تأجيل تفعيل الضريبة مسبقاً بقرار سيادي، لابد أن يتم الغاؤه أيضاً بقراراً سيادياً