أكد خبير أسواق المال أحمد مرتضي، في تصريحات خاصة "للمشهد" أن قرار الحكومة برفع أسعار الغاز للمصانع سيكون له تأثير سلبي على بعض الشركات المدرجة بالبورصة المصرية.

وقال مرتضي:" أن التأثير السلبي لن يكون بالدرجة الكبيرة التي تثير مخاوف البعض نظراً لارتفاع أسعار الغاز عالمياً، وهو ما يجعل من منتجات الشركات المصرية المدرجة بالبورصة، أن تكون لديها القدرة التنافسية بالأسواق الخارجية، جدير بالذكر ان رفع سعر الغاز سيكون لديه تأثير على شركات انتاج الحديد، والأسمنت، والبتروكيماويات، و الصناعات الأخرى مثل السيراميك ، الا أن شركات الحديد قد تتجه لزيادة أسعار الطن أو قد تتجه بعض الشركات التى لديها القدرة على التحكم فى مداخلات الإنتاج مثل شركة حديد عز التى أكدت على أن لديها قدرة على امتصاص نسب زيادة الغاز من خلال التحكم فى مداخلات الانتاج".

وأضاف، أنه كان من الافضل المحافظه على سعر الغاز بدلآ من خلق موجة تضخمية جديدة بالاسعار لامتصاص الموجة التضخمية العالمية الناتجة عقب جائحة فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها، خاصة ان أحدى شركات السيراميك أعلنت عن نيتها لرفع أسعار المنتجات لتعويض فارق الزياده فى اسعار الغاز بنسبة 5٪وهو ما يؤكد أن رفع سعر الغاز قد يؤدي لموجة تضخمية ،كذلك تأثير رفع سعر الغاز سيكون محدود على شركات إنتاج الاسمنت لعمل الكثير منها بالفحم.