قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار محمد حماد تأجيل  أولى جلسات محاكمة عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت و٢٣ متهما في نشر أخبار كاذبة الى جلسة  28 ديسمبر لضم أحراز القضية وضبط وإحضار المتهمين الهاربين.

ونسبت نيابة أمن الدولة العليا لأبو الفتوح ومنير وعزت و7 آخرين تولي قيادة جماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتتولى تنفيذ العمليات العدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة، وقياداتهم ومنشآتهم، والمنشآت العامة؛ بهدف إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وأضافت النيابة أن الجماعة تهدف لاستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر والإضرار بالسلم الاجتماعي والأمن القومي ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح.

ونوه قرار الإحالة إلى أن الجرائم محل الاتهام لأبو الفتوح وباقي المتهمين، تدور وقائعها من عام 1992 حتى 21 أغسطس 2018. شملت الاتهامات الموجهة لأبو الفتوح ومنير وعزت و13 متهمًا آخرين جريمة جمع وتلقي وحيازة وإمداد ونقل وتوفير أموال وأسلحة لجماعة الإخوان؛ بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية، فضلا عن توفير ملاذ آمن للإرهابيين.

وجهت النيابة لأبو الفتوح والمتهمين حسام محمد عقاب حميد، وأيمن محمد عقاب حميد (هاربين)، اتهاما بالقيام بطريقة مباشرة وغير مباشرة وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية، بإعداد وتدريب أفراد على استعمال الأسلحة التقليدية. واتهمت النيابة أبو الفتوح بأنه أعد مقرا لتلقي التدريبات، بينما عقد المتهمان حسام وأيمن دورات متخصصة لإعداد وتدريب وتعليم المتهمين الأربعة، أحمد محمد عقاب، وعمر صلاح بطيحة، ومحمود عبد العزيز حميد، وأحمد يسار على عبد الحفيظ، وعطية عاشور القطبفي، على كيفية استخدام الأسلحة النارية؛ لاستخدامها فى ارتكاب الجرائم الإرهابية.

وأسندت النيابة لأبو الفتوح حيازة وإحراز مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة، مشيرة إلى أن تلك المطبوعات كانت معدة للتوزيع وإطلاع الغير عليها. كما اتهمت النيابة أبو الفتوح والمذيع بقناة الجزيرة أحمد طه القاضي، بإذاعة عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن أذاعا عمدا خلال لقاء أجرياه على قناة الجزيرة، أخبارا وشائعات كاذبة، منها "ادعاء تلفيق مؤسسات الدولة قضايا ضد المواطنين، وممارسة الدولة الإرهاب عليهم، وأن إبرام اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير جاء لتحقيق مصالح دولة أجنبية".

ووجهت النيابة لأبو الفتوح وطه، تهمة الترويج بطريق غير مباشر لأفكار ومعتقدات داعية لاستخدام العنف، وذلك خلال لقائهما على قناة الجزيرة؛ بنشرهما الأخبار الكاذبة، وإدعاء أبو الفتوح فى الحوار الذي قاده طه "تلفيق مؤسسات الدولة لقضايا ضد المواطنين، وممارسة الدولة الإرهاب عليهم، وذلك بقولهما أن الأعمال الإرهابية هي ثأر لظلم واقع على أهالي مرتكبيها".

وأسندت النيابة لأبو الفتوح، بأنه أذاع خلال لقاء أجراه مع قناة bbc أخبارا وشائعات كاذبة أيضا، منها ارتكاب الدولة جرائم الإخفاء القسري، لافتة إلى أنه كان شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، وتكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. كما شملت قائمة الاتهامات، حيازة أبو الفتوح وآخرين سلاحيين ناريين، عبارة عن بندقيتين آليتين، وبندقية خرطوش، وذخائر؛ بقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.