لازالت محافظة قنا تغرد بعيدا عن القانون ولازالت وزارة التنمية المحلية تقف عندمقفها الثابت " لا ارى ولا اسمع ولا اهتم ايضا " 

عن ماذا نتحدث اذن ؟

فى اكبر مدن محافظة قنا من حيث عدد السكان والتى قاربت على 700 الف مواطن وهى مدينة " ابوتشت " لازالت لم تعرف التطبيق الصارم حتى لقانون " الخدمة المدنية " ذاته , ولاحتى اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979,

 المدينة شهدت احاله رئيس مدينتها السابق للمحاكمة التأديبية قبل ان يتم نقله لمحافظة اسيوط , ثم شهدت اتهام مباشر لرئيس مدينتها الحالى من مباحث الاموال العامة وتم احتجازه بالفعل بقرار نيابه ثم اعاده مسؤلى قنا بعمله بعد اخلاء سبيله على ذمة القضيه فقط بساعتين ,

كما شملت القضيه رقم 106 لسنه 63 ق ض احاله 6 مسؤولين بالمدينة بينهم رئيس وحدة قروية ومسؤلى تنظيم لمخالفات هدم منازل دون سند قانونى , ومع ذلك ترفض القيادة فى قنا التغيير الذى بات يحتمه القانون ودون اى تدخل من الحكومة المركزية ,

الاطرف هو اعاده مسؤولين فى الادارات الهندسية قالت محكمة القضاء الادارى والنيابة العامه وبل محكمة الجنايات قولتها فى حقهم واصدرت احكاما متعاقبة , الى عملهم السابق حتى فى نفس المكان الذى وقعت فيه المخالفات التى بسببها تم احالتهم للنيابه فيها ,

بات ملحوظا ان هناك تفسيرات اخرى للقانون غير التى فصلتها هيئة الفتوى والتشريع لمجلس الدوله ولايعلمها الا مسؤلى قنا وجهابذة القانون هناك وبات واجبا ان يعلمها الجميع ويتعلموها ايضا ..