أكدت ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على أنه "لا يجب تحت أي ظرف إجبار الناس على تلقي اللقاح، لسياسة التطعيم الإجباري عواقب قانونية أخرى، بما يشمل مثلاً فرض غرامات".

وأضافت على الدول التي تفكّر في جعل التطعيم ضد كورونا إجبارياً ضمان احترام حقوق الإنسان، مشددةً على أن فرض اللقاحات لم يكن يوماً مقبولاً.

يأتي هذا بينما قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، إن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا رُصد في 57 دولة وارتفعت حالات الإصابة بكوفيد-19 في دول الجنوب الإفريقي ومنها زيمبابوي، ومن المتوقع أن تزيد أعداد المرضى الذين يحتاجون للعلاج بالمستشفيات مع انتشار المرض.

وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي عن الحالة الوبائية، إن هناك حاجة لمزيد من البيانات لتقييم شدة الأعراض التي يسببها أوميكرون وما إذا كان تحوره قد يحد من الحماية التي توفرها اللقاحات.

وتابعت المنظمة: "حتى لو كانت شدة الأعراض تعادل أو تقل عن المتحور دلتا، تظل التوقعات بأن يزيد عدد المرضى الذين يحتاجون للعلاج بالمستشفيات إذا أصيبت أعداد أكبر من الناس، وسيكون هناك فارق زمني بين زيادة الإصابات وارتفاع الوفيات".