نشرت الجريدة الرسمية اليوم، تفاصيل قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، والتي تشكلت موجب القانون 152 لسنة 2021 والتي تمثلت في: 

1- ارتداء الكمامات الواقية بوسائل النقل:

يلتزم بارتداء الكمامات الواقية أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة، وأثناء التردد أو التواجد بجميع الأماكن العامة المغلقة التي تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التي يتعذر تحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب فيها طبقًا للاشتراطات الصحية، وينطبق ذلك على سبيل المثال على المنشآت الحكومية، دور العبادة، البنوك، الشركات، الجمعيات، المحال العامة، المراكز التجارية، السينمات، المسارح، دور الثقافة، الاندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، الأسواق، مقار المدارس والمعاهد والجامعات، فصول محو الأمية وأنشطة تعليم الكبار، وغيرها من الأماكن التي يتحقق فيها ذات المعايير.

2-  يحظر على المسؤول عن الإدارة الفعلية بوسائل النقل أو الأماكن المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة السماح باستقلالها أو دخولها أو التواجد فيها بدون ارتداء الكمامة الواقية.

3-  منع دخول المنشآت والشركات إلا بعد التأكد من الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا 

4-  يحظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الجهات والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات المساهمة التى تشرف على إدارة المرافق العامة إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من وزارة الصحة والسكان، أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل PCR أو غيره من التحاليل المعتمدة من وزارة الصحة والسكان للكشف عن فيروس كورونا لم يمض على إجرائها أكثر من ثلاثة أيام، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات والاشتراطات التي تقررها السلطات المختصة في هذا الشأن.

5-  يحظر الدخول إلى مقار الجهات والشركات إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من وزارة الصحة والسكان أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل PCR أو غيره من التحاليل المعتمدة من وزارة الصحة والسكان للكشف عن فيروس كورونا لم يمض على إجرائها أكثر من ثلاثة أيام، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات والاشتراطات التي تقررها السلطات المختصة في هذا الشأن.

6- منع تقديم الشيشة

يحظر تقديم "الشيشة" بالمطاعم والمقاهى وغيرها من المحال العامة والمنشآت الفندقية والسياحية.

7- حظر إقامة الأفراح أو العزاء في الأماكن المغلقة

يحظر إقامة الأفراح أو العزاء وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المغلقة، كما يحظر إقامة الموالد والاحتفالات الشعبية أو ما يماثلها من مناسبات سواء في الأماكن المكشوفة أو المغلقة.

8- دخول دور العبادة وأداء الشعائر الدينية

تستقبل دور العبادة المصلين لأداء الشعائر الدينية ، بما في ذلك صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين على أن تقتصر صلاة الجمعة والصلوات الرئيسية على دور العبادة الكبرى والجامعة، وذلك طبقا للضوابط التي تقررها وزارة الأوقاف والسلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين ، مع الالتزام بالآتي:

*  كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية، وإحضار المصلى سجادة الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة بما يحقق التباعد الاجتماعي.

* عدم زيارة الأضرحة، أو إقامة أي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو غير ذلك بدور العبادة أو ملحقاتها المغلقة.

* إقامة صالة الجنازة في دور العبادة الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين.

* فتح دورات المياه بكافة دور العبادة قبل أداء الصلوات على أن يتم غلقها عقب انتهاء الصلاة.

*حظر دخول جميع القادمين لمصر إلا بعد التأكد من الحصول على لقاح كورونا

يحظر دخول جميع القادمين إلى جمهورية مصر العربية من المصريين أو الأجانب، برًا أو بحرًا جوا إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أو من هيئة الدواء المصرية لهذا الغرض، أو أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد سلبية نتيجة تحليل PCR أو غيره من التحاليل المعتمدة من وزارة الصحة والسكان للكشف عن فيروس كورونا، ويجوز إجراء تحليل PCR للسائحين أو لغيره من القادمين في المطارات أو المنافذ، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات والاشتراطات التي تقررها السلطات المختصة في هذا الشأن.

9-  يستثنى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن اثنى عشر عاما.

يأتي هذا في إطار سعي الدولة المصرية إلى الحد من تلك الأزمة ومواجهة انتشار كورونا بين المواطنين مع الحفاظ على التوازن بين الحفاظ على حياة المواطنين والحفاظ على ما حققناه في إطار التنمية الاقتصادية.

ومن ضمن هذه الإجراءات صدور القانون رقم 152 لسنة 2021، بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية؛ حيث كان قد تم تشكيل اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية وفقًا لهذا القانون، والتي ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإثنين الماضي الاجتماع الأول لها.

شارك في الاجتماع بالحضور، أو عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، كل من الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.