وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات مذكرة تفاهم مع سلطة بنما البحرية في مقر المنظمة البحرية الدولية بلندن لمدة خمس سنوات، بهدف تطوير مهارات البحارة وتدريبهم، والاعتراف المتبادل بالشهادات التي يصدرها الطرفان، بالإضافة إلى تحسين مراقبة البحارة على المستوى الدولي.

بموجب مذكرة التفاهم، ستعمل وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات وسلطة بنما البحرية على تمكين البحارة الحاصلين على شهادات الكفاءة والتفوق من العمل على متن السفن المسجلة تحت علم أي من الطرفين.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع تدابير لضمان تزويد البحارة بالمعرفة المناسبة المتعلقة بالتشريعات البحرية، وتدريبهم على القوانين واللوائح البحرية التي تكفل حصولهم على القدرات المطلوبة للوظائف المسموح لهم بأدائها.

كما أكدت مذكرة التفاهم على أن يقوم كلا الطرفين بإطلاع المنظمة البحرية الدولية على أنظمة إصدار شهادات البحارة الخاصة بهم، لمراجعتها وتأكيدها، لضمان الامتثال الكامل لأحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب، والإجازة، والخفارة للملاحين لعام 1978.

وتضمنت المذكرة الموقعة بين الوزارة والسلطة البحرية في بنما، على قيام الطرفين بضمان إدارة تدريب وتقييم البحارة والإشراف عليهم ومراقبتهم وفقاً لأحكام اتفاقية معايير التدريب والإجازة والخفارة لعام 1978. وتتيح الاتفاقية لكلا الطرفين طلب الوصول إلى مخرجات تقييمات معايير الجودة، والدورات التدريبية، وتقييم الكفاءة، والشهادات الطبية، والتصديقات، وأنشطة إعادة التحقق التي يقوم بها الجانبان، وذلك لتأكيد امتثالهما للمعايير التي تنص عليها لوائح الاتفاقية. كما تسمح الاتفاقية أيضاً لكلا الطرفين بإجراء عمليات تفتيش للمنشآت، ومراقبة الإجراءات، أو مراجعة الأنظمة الأساسية التي تم اعتمادها أو استخدامها من قبل بعضهما البعض.

وقالت المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات: البحارة هم في قلب صناعتنا، وهم المحرك لسلسلة التوريدات العالمية، ونرى أنه من واجبنا أن نعمل من أجل رفاهيتهم، ووفقاً لما تم الاتفاق عليه مع السلطة البحرية في بنما، سيتم الاعتراف المتبادل بشهادات البحارة الصادرة عن الطرفين للرحلات البحرية القريبة، وسنعمل على تعزيز القدرات الفنية والإدارية لبحارتنا فيما يتعلق بالشهادات، والتدريب، والمراقبة، وشؤون العمل البحري.

وفى ذات السياق قال الكابتن عبد الله درويش الهياس، مدير شؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، ستسهم المذكرة الموقعة بين الوزارة والسلطة البحرية في بنما، في تعزيز دعمنا لمجتمع البحارة من خلال ضمان تحسين التدريب، وتحسين المراقبة على المستوى الدولي، والاعتراف بشكل أفضل بشهاداتهم عبر الحدود، وتسهيل الوصول إلى الحدود الساحلية الأجنبية، ونهدف من خلال هذه الاتفاقيات إلى تقدير الكوادر البحرية وتثمين جهودها، ووضعها على قدم المساواة مع الفئات الأخرى ذات الأولوية.

وذكر محمد خميس الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات في المنظمة البحرية الدولية، أن دولة الإمارات تحرص دوماً على أن تكون في طليعة الدول المساهمة في تقدم القطاع البحري وتطوره وضمان جودة حياة أفضل للبحارة.

وأشار إلى أن نتطلع، من خلال التعاون مع السلطة البحرية في بنما، إلى توفير تدريب أفضل للبحارة، وتحسين المرافق، وتعزيز الاعتراف بالشهادات وفقاً لطبيعة عملهم، وبموجب هذه الاتفاقية سيستمر التواصل فيما بيننا حول إجراءات التدريب وإصدار الشهادات، وسيتيح لنا ذلك تبادل الخبرات، ومناقشة أفضل السبل لتعزيز المعرفة النظرية والعملية لبحارتنا.

لم تدخر دولة الإمارات جهداً لدعم البحارة، وقد أطلقت العديد من المبادرات التي تعمل على النهوض بأوضاعهم من خلال إطلاق مبادرة "دعماً لجيشنا الأزرق"، كما حرصت الدولة على تحسين جودة حياة للبحارة، وحماية حقوقهم مع مالكي السفن والشركات العاملة.