في غياب أي تأكيد أو نفي رسمي، أكد السفير محمد مرسي آخر سفير لمصر في الدوحة ترحيل مصر بشكل هادئ لسفير الإمارات بالقاهره حمد سعيد الشامسي، وذلك بعد أن كشفت التحقيقات مع حسن راتب وشريكه علاء حسنين عضو البرلمان السابق تورطه في تهريب الآثار المصرية بالحقائب الدبلوماسيه الإماراتية. لكن السفير عاد وأكد في اليوم التالي "أن بعض ما ورد به عن سفير دولة الإمارات بالقاهره كان نقلا عن مصادر تبين أنها غير موثوقه. وقال: "لهذا سارعت بالأمس بحذف البوست كاملا منعا لللبث وسوء التفسير وحرصا علي مصلحة بلادنا ومشاعر الأشقاء . وأعتذر عن ذلك".

ووصف الدبلوماسي المصري في تدوينته المحذوفة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" نشرها ظهر الجمعة قرار الترحيل بأنه قرار صائب يؤكد يقظة أجهزة الأمن والرقابه المصريه ، وحسن تصرف وزارة الخارجية بمعالجة الأمر بشكل محترف وبدون إثارة حرصا علي العلاقات مع الإمارات .

وطالب السفير مرسي بأن يستكمل هذا الإجراء "بإجراء إماراتي مماثل "يتضمن سرعة معاقبة السفير الذي أجرم في حق بلده وفي حق البلد الذي استضافه ، مع إعادة الآثار التي سبق تهريبها . وكذا تقديم اعتذار قوي لمصر ومعه إجابة عن ألف تساؤل واستفسار عن سلوك الإمارات الذي يتقاطع ويتعارض مع مصالحنا في ملفات حيوية عديدة لمصر".

وقال الدبلوماسي: "عملت شخصيا في ملف استرداد الآثار المهربه إبان فترة عملي بسفارتنا في لندن التي امتدت لخمس سنوات، وأستطيع أن أقول بكل أريحية أن لدينا كوادر متميزه في مجال التأمين والكشف عن الآثار ومعرفة تقنيات تهريبها المعقده ، وكذا منافذ خروجها من مصر عبر المواني والمطارات والحقائب الدبلوماسية من حاويات كبري إلي حقائب صغيره . وشبكات المهربين والوسطاء . وهي خبرات كبري لا تحتاج سوي للدعم والتشجيع ومساعدتها في العمل بحرية كامله  ، وإظهار العين الحمراء لضعاف النفوس وللفاسدين في كل موقع . 

وأضاف: بعد أن أصبحت آثارنا نهبا مستباحا ، صار لزاما وقف  نزيف سرقة تاريخنا وتراثنا.

وكانت الإمارات قد عينت مريم خليفة الكعبي سفيرة لدى مصر، وأدت اليمين القانونية أمام الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى،في 16 نوفمبر الماضي ، خلفا للسفير المرحل.

وكان حمد بن سعيد الشامسي، قد تسلم مهام عمله في القاهرة سفيرا لدولة الإمارات ومندوبا دائما لدي جامعة الدول العربية؛ في 27 فبراير 2021 ، وشغل قبلها منصب منصب سفير بلاده في بيروت حتى يناير 2021. والمدهش أنه عمل أول سفير لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" منذ 2017 ، وشغل قبلها منصب مدير إدارة العمليات، والمدير التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير التابعة لـ"مجلس الوزراء الإماراتي"، وترأس عدة وفود لتمثيل دولة الإمارات في العديد من الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والدولية.

التدوينة المحذوفة