أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه لن يتم تسفير أي عامل مصري إلى الدولة الليبية الشقيقة إلا من خلال وزارة القوى العاملة المصرية باعتبارها الوزارة المسئولة الوحيدة عن هذا الملف من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين التي من المقرر إطلاقه خلال الأسبوع الحالي.
وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان خلال ترؤسه اليوم الأحد اجتماع اللجنة الفنية المصرية-الليبية بالقاهرة ووزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا للتنسيق لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعادة إعمارها، وذلك في إطار البروتوكول الموقع للربط الإلكتروني بين الدولة المصرية وشقيقتها الليبية لتسهيل تنقل القوى العاملة وفقا لما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين.
وطالب وزير القوى العاملة فريق العمل الفنى من الوزارتين المسئولين عن ملف الربط الإلكتروني بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات، وعمل تجارب محاكاة حقيقية لاستلام طلبات العمالة بالتخصصات المطلوبة من الجانب الليبي على الرابط المشترك الذي تم إنشاؤه ، مع العمل وفقاً لنظام الأكواد الرقمية المهنية لتصنيف المهن المطلوبة، مما يسهل التصنيف المهني للعمالة المصرية الراغبة في العمل في الدولة الليبية، ويذلل كافة المشكلات والعقبات التي يمكن مواجهتها من اختلاف مسميات المهن بين البلدين فى مختلف القطاعات.
وأكد الوزير أنه سيتم متابعة عمل اللجنة الفنية المشتركة بشكل شبه يومي لمتابعة التطورات وتذليل أي معوقات قد تواجه الجانبين المصري والليبي ، وتوفير كافة سبل الأمان للرابط الإلكتروني لمنع الاختراق الذي يمكن أن يمارسه بعض الأشخاص من أعداء الوطن، وانتقال المعلومات والبيانات بين الطرفين في إطار عملية سرية وآمنة.
