أكدت وزارة الخارجية  أنها لن تعلق على الأحكام القضائية بعد أن قالت واشنطن إنها "تشعر بخيبة أمل" في أحكام السجن التي صدرت على نشطاء مصريين.

وردًا على سؤال من مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) حول ما أشار إليه متحدث وزارة الخارجية الأمريكية مما أسماه خيبة أمله جراء الأحكام القضائية المصرية الصادرة اليوم؛ ذكر السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أنه ليس من المناسب إطلاقًا التعليق بأي شكل على، أو التطرق إلى، أحكام تصدر من القضاء تنفيذًا لقوانين واستنادًا لأدلة وأسانيد دامغة وقاطعة في إطار مسار قضائي عادل ونزيه ومستقل.
وأكد حافظ أنه لا يجوز تناول مثل تلك المسائل القضائية في أي أطر سياسية، أو ربطها بمسار العلاقات بين البلدين، لما ينطوي عليه ذلك من تعقيدات غير مبررة.

وقضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ أمس بسجن علاء عبد الفتاح 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

وعاقبت المتهمين محمد الباقر ومحمد أوكسجين بالسجن 4 سنوات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس برقم حصر 1986 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بتهمة إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين بالتحقيقات تهما بـ"نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها".

وعبرت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق الاثنين، عن "خيبة أملها إزاء الأحكام التي أصدرتها محكمة مصرية في قضية الناشط علاء عبد الفتاح".

وقالت، إن "واشنطن تتحدث مع مصر باستمرار بشأن قضية حقوق الإنسان".

وأكدت أن "العلاقات مع القاهرة يمكن أن تتحسن إذا حدث تقدم على صعيد حقوق الإنسان".