عززت شركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك" ـ ومقرها دبي ـ تعاونها مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الاتحادي رقم 37 لعام 2013 بشأن إلزامية استخدام "الديزل الأخضر" الصديق للبيئة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. 

وقالت إينوك في بيان صحافي أصدرته اليوم إن قسم تسويق المنتجات الصناعية في الشركة عقد اجتماعا بهذا الخصوص حضره ممثلون عن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي والدفاع المدني في دبي وبلدية دبي وشركة بترول "إمارات". 

وأضافت أن الاجتماع أكد ضرورة تعزيز الوعي العام حول أهمية اعتماد معايير الوقود الجديد كما حث كافة الأطراف المعنية كافة على ضرورة اتخاذ إجراءات متضافرة لضمان توافر الإمدادات واستخدام وقود الديزل الجديد منخفض الكبريت أكثر ملائمة للبيئة الذي يتميز بمساهمته في الحد من انبعاثات عوادم السيارات الضارة. 

وذكر البيان أن الأطراف المعنية توصلت إلى إقرار خطة وجدول زمني لاتخاذ إجراءات متكاملة لتعزيز استخدام الديزل منخفض الكبريت الذي يعد أفضل بكثير من أنواع الديزل المستخدمة في المنطقة. 

وأشار إلى أن المشاركين في الاجتماع توصلوا إلى وجوب إبلاغ الأطراف المعنية رسميا بما في ذلك موزعي وقود الديزل وأصحاب الأساطيل ومستخدمي وقود الديزل التجاريين وحثهم على تسجيل منتجاتهم والحصول على شهادة مطابقة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية. 

ولفت البيان إلى أنه من المقرر أن تبدأ حملة التفتيش للتأكد من الالتزام بقائمة المعايير الاتحادية الجديدة في السابع من الشهر المقبل. 

وأكد سعيد خوري الرئيس التنفيذي لـ "اينوك" حرص الشركة على العمل والتنسيق مع الهيئات المسؤولة لتنفيذ آلية مناسبة لتنظيم سوق الديزل بهدف الحد من المخالفات والأنشطة غير المشروعة .. منبها إلى أن استخدام أنواع الديزل غير المطابقة للمعايير القياسية من بعض المصادر غير القانونية يتسبب بانعكاسات سلبية على الجوانب البيئية والاقتصادية بالإضافة إلى السلامة العامة. 

ووصف قرار مجلس الوزراء بأنه خطوة تاريخية في إطار السعي لتحقيق رؤية "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لتصبح دولة الإمارات الأولى في المنطقة من حيث إقرار المعايير الواجب اتباعها في استراتيجية استخدام وقود الديزل. 

وأفاد خوري بأنه يتم استهلاك نحو 90 في المائة من وقود الديزل في دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع النقل الذي يشهد نموا بنسبة أربعة في المائة سنويا على الأقل لذا أصبح من الواجب اتخاذ تدابير صارمة لضمان الجودة والالتزام بالمعايير البيئية. 

وشدد على أن تضافر جهود الجهات الحكومية وشركة "اينوك" سيساعد في خفض البصمة الكربونية لدولة الإمارات فضلا عن تعزيز الاستخدام الآمن لوقود الديزل والقيمة المضافة إلى سلسلة التوريد في هذا القطاع الذي تأثر سلبا من بعض العمليات غير القانونية. 

وأكد خوري أن الإجراءات الجديدة تساهم أيضا في مزايا طويلة الأجل للمستخدمين من خلال تخفيض تكلفة الصيانة وتقليل حجم استهلاك المركبات والمعدات لذا من المهم أن يتوافر الدعم الكامل والمستمر من شرائح المجتمع كافة لتحقيق هذه الفوائد المميزة. 

وستوحد دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس جهودهما لإطلاق حملة التفتيش لتوضيح المعايير الواجب اتباعها ووضع مبادئ توجيهية صارمة تعكس بنود قرار مجلس الوزراء. 

وذكر البيان الصحافي أن الدفاع المدني بدبي سينظم حملات تفتيشية لفحص المنشآت وخزانات الوقود والمعدات وناقلات الوقود والتأكد من استيفاءها لمتطلبات الأمن والسلامة ومخالفة الشركات غير الملتزمة كما تشارك بلدية دبي في حملة التفتيش عبر التأكد من موافاة مواقع التخزين للتصاريح المطلوبة كتصاريح بناء خزانات الوقود. 

ونوه بأنه سيتم أخذ عينات من الديزل خلال الحملة لفحصها في مختبرات معتمدة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ودائرة التنمية الاقتصادية على أن يتم مصادرة أنواع الديزل التي لا تلبي الشروط المنصوص عليها. 

وقال نادر الفردان مدير أول قسم تسويق المنتجات الصناعية في شركة بترول الإمارات الوطنية إن "إينوك باتت من أوائل الشركات في المنطقة من حيث توفير الديزل منخفض الكبريت 50 جزء في المليون كجزء من استراتيجيتها الرامية إلى الحفاظ على البيئة وتلبية احتياجات عملائها. 

وأضاف أن "إينوك" أصبحت منذ الشهر الماضي أول شركة في المنطقة تبدأ ببيع وقود الديزل منخفض الكبريت 10 جزء في المليون عبر جميع محطات التجزئة في شبكتها التجارية. 

ويضمن "الديزل الأخضر" المعتمد من قبل الاتحاد الأوروبي التحكم بحجم الانبعاثات الكربونية من المركبات لتصبح أقل بكثير مقارنة بالوقود التقليدي.