طالب ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، مجلس النواب بتشكيل لجنة تقصى حقائق للكشف عن أسباب خسائر شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والتي وصفها بأنها أكبر أكذوبة فى التاريخ الاقتصادى المصرى.

 وأكد الشهابي أن شركات القطاع العام كانت تحقق أرباحا كبيرة طوال عقدى الستينات والسبعينات من القرن الماضى ولم تسجل على إداراتها حالة فساد واحدة طوال هذه الفترة بل تم الاستعانة برؤساء مجالس إدارات العديد من تلك الشركات فى مناصب وزارية.

وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن الحملة الإعلامية الظالمة على شركات القطاع العام بدأت بعد حرب العبور العظيم وذلك بعد ما تأكدت أمريكا و اسرائيل وأدواتهما الدولية مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولي من دورها الكبير الداعم للدولة المصرية بعد هزيمة يونيو 1967 وأنها كانت السند الأكبر لقواتها المسلحة وهى تخوض أعظم معارك الوطن لتحرير سيناء.

وتابع ناجى الشهابي قائلا: وحتى لا ننسى فإن عائدات شركات القطاع هى التى مكنت الرئيس جمال عبد الناصر وخليفته أنور السادات من إعادة بناء القوات المسلحة وتسليحها من خلال الصفقات المكتافئة وخوض حرب الاستنزاف العظيمة ثم حرب أكتوبر المجيدة، وأن شركات المقاولات العامة قامت بدور رائع فى بناء حائط الصواريخ والقواعد الحصينة على طول الضفة الغربية لقناة السويس .. واضاف رئيس حزب الجيل: حتى لا ننسى أيضا فإننا لم نكن نملك أى موارد فى الموازنة العامة للدولة سوى أرباح شركات القطاع العام ..فلم يكن لدينا موارد من السياحة أو البترول أو قناة السويس أو تحويلات المصريين من الخارج، بل أكثر من ذلك كانت شركات القطاع العام تدفع أجور عمالها وموظفيها المجندين المستبقين بعد إنتهاء مدة خدمتهم الإجبارية وظلت تدفع هذه الرواتب حتى تحقق الأنتصار العظيم فى 6 أكتوبر 1973.. ولم تسجل حادثة فساد واحدة فى هذه الشركات طوال عقدى الستينات والسبعينات .. أما مسألة خسارة شركات القطاع العام فهذه أكبر أكذوبة فى التاريخ الاقتصادى المصرى فقد حملت الحكومة تلك الشركات الفرق بين سعر المنتج الإجتماعى الذى فرضته عليها وتكلفته الحقيقية ولم تعوضها عنه وزاد عليها بيع الحكومة لشركات القطاع العام مستلزمات الإنتاج والطاقة بأسعارها العالمية.

وقال الشهابي: لقد تعرض القطاع العام لحملة إعلامية رهيبة من الطابور الخامس بهدف النيل منه وادعاء خسارته وفساد إدارته وتزامن ذلك مع املاءات صندوق النقد الدولي  بضرورة بيع شركات القطاع العام وتحقق ذلك فى وزارة عاطف عبيد وشهدت عمليات البيع أكبر عملية فساد حيث بيعت تلك الشركات بأسعارها الدفترية ويتربح الأجانب ووكلاؤهم المصريين المليارات فى سنوات قليلة بدون مجهود منهم!.

وترحم الشهابي على المشير طنطاوى الذى تدخل واشترى الترسانة البحرية للقوات المسلحة و أوقف بيع بنك القاهرة وقال لهم فى مجلس الوزراء أنتم عايزين تبيعوا مصر وأضاف: فى كل دول العالم شركات مملوكة للدولة تقوم بدورها بجانب شركات القطاع الخاص والقطاع التعاونى بل تمتلك تلك الدول الصناعات الاستراتيجية .. ولم تسع تلك الدول إلى بيع الشركات العملاقة والإستراتيجية المملوكة لها ولم تفعل مثل ما فعله وزير قطاع الأعمال من إدخال تعديلات على قانون 203 يمكنه تصفية شركات القطاع العام وآخرها كانت تصفية شركة الحديد والصلب العملاقة بحلوان!