أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بدء تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، اعتبارا من اليوم السبت، وذلك في إطار التعاون بين الوزارة وهيئة الرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين.

وأشارت الهجرة، إلى التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين لتطبيق التأمين بداية من أول يناير الجاري، بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، حيث تضم شركات التأمين التي تقوم بتطبيق التأمين، لمد المظلة التأمينية للمصريين في الخارج، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأميني بالسوق.

وذكرت الوزارة أن التسجيل عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض على موقع المجمعة المصرية، مراعاة سهولة الإجراءات للمصريين بالخارج عن طريق هذه المنصة الإلكترونية على أن يكون قسط التأمين بمبلغ 100 جنيه فقط في السنة، مردفا: "إننا نستهدف امتداد مظلة التأمين لتشمل جميع المواطنين المصريين بكل شرائحهم في جميع أنحاء العالم".

وأكدت الوزارة أن تطبيق التأمين جاء استجابة لطلبات المصريين في دول الخليج والذين يمثلون الشريحة الأكبر من المصريين بالخارج، وتلبي احتياجات المواطنين المقيمين في الخارج، خاصة فيما يتعلق بحدوث حالات وفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة.

وشددت الوزارة، على سعيها الدائم لتضافر الجهود مع كافة مؤسسات الدولة للتعاون نحو تلبية احتياجات المصريين بالخارج، وأنها لا تدخر جهدا في تحقيق الكفاية الاتصالية مع الجاليات المصرية حول العالم، كذلك إيجاد سبل للتعاون من أجل التعامل مع أية مشكلات قد تواجه المصريين بالخارج في أي دولة.

ونشرت وزارة الهجرة آليات الدخول في المظلة التأمينية لكل الجاليات المصرية بالخارج حتى يستفيدوا منها، موضحة أن هذا التأمين هو الأول من نوعه وبمثابة طمأنة للمصريين بالخارج، وأنه سيكون هناك منتجات تأمينية أخرى لتلبية هذه الاحتياجات.