قضت محكمة جنايات الإسماعيلية بالإعدام شنقًا على المتهم عبد الرحمن نظمي، والمعروف باسم سفاح الإسماعيلية
جاء ذلك على خلفية اتهامه بقتل عامل ونحر عنقه وفصل رأسه عن جسده في وضح النهر بوسط شارع الثلاثيني، والشروع في قتل اثنين آخرين.
صدر الحكم اليوم برئاسة المستشار أشرف محمد علي حسين رئيسًا، وعضوية المستشار ولاء محمد مجدي الطاهر، والمستشار ياسر حسني مدبولي
وكانت محكمة استئناف الإسماعيلية
وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام قد امر بإحالة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل اثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته عما نُسب إليه مما تقدم، وكذا تعاطيه مواد مخدرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام
وأقامت النيابة العامة الدليل علي المتهم من شهادة المجني عليهما المصابين وعشرة شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر.
كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية من خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه
»
قضت محكمة جنايات الإسماعيلية بالإعدام شنقًا على المتهم عبد الرحمن نظمي، والمعروف باسم سفاح الإسماعيلية
جاء ذلك على خلفية اتهامه بقتل عامل ونحر عنقه وفصل رأسه عن جسده في وضح النهر بوسط شارع الثلاثيني، والشروع في قتل اثنين آخرين.
صدر الحكم اليوم برئاسة المستشار أشرف محمد علي حسين رئيسًا، وعضوية المستشار ولاء محمد مجدي الطاهر، والمستشار ياسر حسني مدبولي
وكانت محكمة استئناف الإسماعيلية
وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام قد امر بإحالة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل اثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته عما نُسب إليه مما تقدم، وكذا تعاطيه مواد مخدرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام
وأقامت النيابة العامة الدليل علي المتهم من شهادة المجني عليهما المصابين وعشرة شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر.
كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية من خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه
