قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل أولى جلسات محاكمة 4 متهمين بقضية رشوة مسئولين بوزارة الصحة الى جلسة ٣١ يناير الجارى لسماع الشهود.

واستمعت المحكمة لطلبات دفاع المتهمين وطلب الدكتور عصام الطباخ محامي المتهم الثاني صاحب مستشفي الفيومي الخاص، أن موكله متهم بالتوسط في دفع الرشوة. وقال الطباخ أنه دفع بتطبيق المادة 107 والخاصة بإعفاء الراشي والوسيط من العقوبة حال اعترافهم، مشيرًا إلى أن موكله اعترف بحصول المتهم الأول على مبلغ 600 ألف جنيه، مقابل إنجاز أوراق المستشفي بوزارة الصحة.

وطالب دفاع المتهمين ايضا بحظر النشر في القضية بوسائل الإعلام، حتى تضع المحكمة حكمها وتسدل الستار ليرد القاضي: سيتم النظر في الطلب، فيما قدّم دفاع المتهم الأول مخلى سبيله، مستندًا لهيئة المحكمة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي يفيد بإصابة موكله بفيروس كورونا وعدم حضوره الجلسة.

 وكان أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وقد أقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا، من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.