أكدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، فى تصريحات خاصة "للمشهد" انه بعد ربط كل مشاريع الدولة بالفاتورة الإلكترونية واستخراج رقم كود ضريبي لن يكون هناك تهرب ضريبي، ولا تقدير جزافي للمستحقات الضريبية لأنه سيتم ربط كل مراحل القيد للإيرادات والمصروفات بتلك الضريبة.
وأضافت رمسيس، أن سيكون هناك فرص متاحة وجسور تفاهم بين الجهات المعنية وهذا الاقتصاد، وذلك عن طريق علاقة تبادلية وإتاحات وتخفيضات وبنود سماح ودعم وإستشارات اما الإقتصاد الغير الرسمي علي الرغم من قله الإستقطاعات والرسوم التي يدفعها علي المدي القصير، إلا أنه بعد تعميم فكرة الرقمنة، والميكنة، ومنظومة الدفع الإلكتروني علي أن يعيد حساباتة ويندمج مع الاقتصاد الرسمي، والا سيفوتة الكثير، ويكون مثل الخارج عن المنظومة فلايوجد من ينتشله من عثرتة أو من يقيمة من كبوتة.
وأكدت رمسيس، على انه لابد أن ينضم حتي ولو بعد حين للركب الإقتصادي وإلا سيكون خارج المنظومة ولا يستطيع الإستمرار، اما عن أوجه صرف المتحصلات، والرسوم الضريبة المستقطعة فهي توجة لدعم أنشطة الدولة، ودعم القطاعات الاقتصادية التي بمجمل عملها تحقق معدلات نمو الدولة وبها تحسن الخدمات، ويتم رفع مستوي الخدمات الصحية والتعليمية، ودعم مرافق الدولة وإعادة هيكلتها الي جانب إستكمال مشاريع الدولة.
وقالت رمسيس:" أما العراقيل التي كانت في الماضي تؤدي الي إنخفاض المتحصلات، والتهرب الضريبي فكانت تتمثل في البيروقراطية والتقدير الغير منطقي للضريبة والتعنت مع المطالبين بالمراجعة أو المطالبين بإعادة التقدير نظراً لظروف لدي صاحب المشروع، لكن تلك المشاكل تلاشت بعد تقريب وجهات النظر بين الممول ومصلحة الضرائب، وتحديد أسس الفحص مع عمل حدود للسماح، ومميزات للممولين الذين يسرعوا بتقديم اقرارتهم اليكترونياً، فقد طالت يد التطوير كل مرافق الدولة لصالح تحسين الخدمة وتحسين موارد الدولة".
وأضافت رمسيس، اما عن المتحصلات التي تضيع علي الدولة بسبب الإقتصاد الغير الرسمي، فهي مرحلة مؤقتة سيعقبها اندماج تدريجي للقطاع الغير الرسكي، مع الرسمي إذا أراد الإستمرار وأذا أراد إستكمال قدرتة علي المنافسة ورفع كفائتة لمواجهة المتغيرات الإقتصادية المتوالية.
