أكد محمد عبد الهادي خبير أسواق المال، في تصريحات خاصة "للمشهد" على أن الضرائب أحدي المصادر الرئيسيه التي تعتمد عليها الدولة المصرية في إيراداتها بالإضافه إلي إتباع مجموعه من الإجراءات التي تقوم من خلالها بالتوازن بين تشجيع الصناعات المحلية، بالمقارنة مع السلع المستوردة.

وتابع بالفعل قد قامت بفرض ضرائب علي بعض السلع المستورده من خلال ضريبه القيمه المضافه بنسبه 14% أي بزياده قدرت بحوالي 5% .

وأضاف عبد الهادى، أن الدولة تعتمد علي مواردها من الضرائب وخاصة ضريبة القيمة المضافه حيث تمثل نصف الحصيلة الضريبية، وتبلغ إجمالي مستخلصاتها حوالي 450 مليار جنيه من إجمالي المتوقع 983 مليار جنيه، وبالتالي تقوم الدولة بالتوازن بين ما يتم إستيرادها من الخارج، وبين الصناعات المحلية، وتحاول علي فرض ضريبة القيمة المضافه لتشجيع الصناعه المحلية والمحافظة عليها بالإضافه إلي حصر كافة السلع، وزيادة نسب الضرائب والرسوم عليها بالإضافه الي ضريبة التي تفرض علي العقارات، والتي من المقدر تحصيل 6 مليار جنيه، ولذلك فإن شمولية الضريبة المضافة ضمنت للدولة إضافةً الى سلع كثيرة لم تكن موجودة في فرضية الضرائب عليها مما أدي الي إرتفاع الضرائب، بالإضافه الي إجراءات التي تم اتباعها خاصة بضريبة الدخل حيث تم إتباع نظام فرض الضرائب بنظام التصاعدي، وجعل النظام أكثر عادلاً من ذي قبل.

وأوضح، أن الدولة وضعت نظام رقابي السيطرة علي التهرب الضريبي، مع إتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد من يقوم بالتلاعب مع رفع شعار، لا أحد فوق القانون واستخدمت مبادئ الإدارة التي تجعل مقدم الضرائب علي دراية أن كافة المواطنين وسوف يتم تقديم أقرراتهم الضريبة، بما يعزز مبادئها نحو الشفافية والحوكمه.

وأكد أن بعد وباء كورونا وتغير الإقتصاد العالمي وأصبح اقتصاداً رقمياً وكافة المتحصلات أصبحت تدفع الكترونياً ومع إتباع منظومة الفاتورة الإليكترونيه التي لها عدة جوانب إيجابيه منها تقليل التهرب الضريبي، بالإضافه الي دمج القطاع الغير رسمي بالقطاع الرسمي بالإضافه أن علي الدولة حصر كافة القطاعات الغير رسمية ومحاولة منها تقديم كافه المحفزات الرئيسيه، وإزاله كافه التعقيدات والروتين، وتشجيعهم علي دمج مع الإقتصاد الرسمي فمثلاً أن تقوم "بالأعفاء الضريبي لهم لمده معينه وبعد ذلك يتم دمجها مع الاقتصاد الرسمي.