أكد الدكتور محمد راشد، الخبير الاقتصادي فى تصريحات خاصة "للمشهد" على أن الدولة تهدف منذ تطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادي إلي رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وشمول المجتمع الضريبى مما يسهم في رفع قيمة الإيرادات العامة للدولة، وخفض عجز الموازنة.

وأضاف رشاد، ان الإصلاحات التى قامت بها الدولة انعكست علي الزيادة المستمرة في الحصيلة الضريبية، حيث تمثلت أبرز الإصلاحات الضريبية في تطبيق الفاتورة الالكترونية، والإيصال الإلكترونى مما يسهل حصر المجتمع الضريبى، ومحاصرة التهرب الضريبي، وكذلك ميكنة الإجراءات الجمركية بالإستفادة التامة من مفردات التحول الرقمي، والذى أنفقت الدولة مليارات الجنيهات من موازنتها لميكنة كافة الخدمات، وعلي رأسها الخدمات الضريبية، والجمركية، وكل هذه الإجراءات تصب في النهاية في صالح توسيع نطاق المجتمع الضريبى ومحاصرة الاقتصاد غير الرسمى لإجباره وتوجيهه علي الاندماج في الاقتصاد الرسمى بما ينعكس على استدامة الإيرادات الضريبية بجانب معدلات النمو الاقتصادي المرتفع الذي يحققه الاقتصاد المصري منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وهو ما ينعكس بالتبعية علي ارتفاع مستويات الدخول ومن ثم ينعكس إيجابا علي زيادة الحصيلة الضريبية

وأكد على ان نسبة الإيرادات الضريبية أكثر من 70% من إجمالي الإيرادات العامة لموازنة الدولة كما أنها تمثل نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي، ونحن فى حاجة إلي زيادتها إلي نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي لخفض عجز الموازنة والوفاء بالمصروفات الأساسية التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة فعمليات الميكنة الالكترونية التى تقوم بها الدولة تسهم بدرجة كبيرة في دفع الإقتصاد غير الرسمى للإنخراط في الإقتصاد الرسمى علاوة علي قيام البنك المركزي بالدفع نحو تحقيق الشمول المالي وفتح حسابات مجانية للشباب، ورواد الأعمال والتحول نحو التحصيل الإلكترونى، وتقليل التعامل بالكاش وهو ما يضيق من نطاق الاقتصاد الغير الرسمى.

وأوضح أن الدولة قدمت محفزات كثيرة لتشجيع العاملين في الاقتصاد غير الرسمى للاندماج في الاقتصاد الرسمى ولكن اعتقد أن هذه المحفزات غير كافية حتى الآن لتحقيق مستهدفات الدولة ولا زلنا في حاجة لمحفزات جديدة وأكثر شمولا وتكاملا بين الجهات الرسمية المختلفة لتحقيق ما نطمح إليه فيما يتعلق بزيادة الإيرادات الضريبية والتي تمكن الدولة من تقديم خدمات أفضل للمواطنين بجانب تعزيز العدالة الضريبية.