أكد حسام عيد خبير أسواق المال في تصريحات خاصة "للمشهد" ان الضرائب تعتبر من أهم وأكبر الإيرادات العامة في الموازنة العامة للدولة والتي تمثل أهم بنود الإيرادات للموازنة العامة ، وتمثل الضرائب مايقرب من 80% من ناتج الدخل القومي وتساهم الإيرادات الغير ضريبية بنسبة 20% من ناتج الدخل القومي المصري.

وأضاف، ان وزارة المالية نجحت بإعادة هيكلة النظام الضريبي بالكامل الأمر الذي انعكس إيجاباً على إرتفاع المتحصلات الضريبية والقضاء على ظاهرة التهرب الضريبي بالكامل، وذلك عن طريق تطبيق بعض الإجراءات التي ساهمت بشكل كبير في إنخفاض حالات التهرب الضريبي بشكل كبير مثل تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة التي ساهمت بشكل كبير في زيادة الحصيلة الضريبية والقضاء على ظاهرة التهرب الضريبي لأن هذا النظام الضريبي يطبق بجميع دول العالم والذي يشمل جميع المراحل لكافة السلع بداية من الإنتاج وحتى المستهلك.

وأكد على ان تطبيق نظام الفاتورة الاكترونية والتي تعتبر من أهم الخطوات التي تساهم في القضاء على التهرب الضريبي بالكامل الأمر الذي سوف يؤدى إلى إنخفاض حالات التهرب الضريبي عن طريق عدم السماح باخفاء المعاملات التجارية وطمس قيمتها الحقيقية وحصر المعاملات التجارية الكبرى بشكل دقيق وواضح، وبهذه الإجراءات نجحت وزارة المالية في إعادة هيكلة النظام الضريبي بالكامل وزيادة قيمة المتحصلات الضريبية والقضاء على ظاهرة التهرب الضريبي بشكل كبير.

وأضاف أن الدولة المصرية تتجه بعد البدء في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي عام 2016 إلى دمج الاقتصاد الغير رسمي الذي يشكل قيمة كبيرة في مصر بالاقتصاد الرسمي ليكون له تأثير إيجابي على أداء مؤشرات الاقتصاد المصري، ويعطي قوة لزيادة معدل النمو الاقتصادي وذلك عن طريق اتخاذ بعض الإجراءات التى وضعت بخطة الإصلاح عن طريق تنفيذ خطة الشمول المالي والتحول الرقمي الأمر الذي يؤدي إلى دمج الاقتصاد الغير رسمي بالاقتصاد الرسمي.

وأوضح أن تطبيق نظام الشمول المالي يعتبر يساهم في دمج جميع المعاملات المالية مهما كانت قيمتها إلى القطاع المصرفي للدولة واستخدام تكنولوجيا المدفوعات الاكترونية الأمر الذي يؤدي إلى دمج الاقتصاد الغير رسمي بالاقتصاد الرسمي.

وأكد بعد تنفيذ خطة الشمول المالي، والتحول الرقمي لجميع أجهزة الدولة المصرية الأمر الذي يؤدي إلى نجاح خطة الدولة في دمج الاقتصاد الغير رسمي بالاقتصاد الرسمي ، وأيضاً ينعكس إيجاباً على أداء المؤسسات المالية والتجارية بكافة أنواعها بإرتفاع معدلات النمو ومن ثم ارتفاع المتحصلات الضريبية للدولة بنسبة تصل إلى 25% كزيادة متوقعة بعد الدمج الكامل، وبالتالي يؤدي إلى زيادة بند الإيرادات بالموازنة العامة للدولة بشكل كبير.

وقال حسام:" تعتبر البيروقراطية من أهم التحديات التي تؤدي إلى الهروب من الاقتصاد الرسمي ، ولكن بعد تنفيذ خطة التحول الرقمي بشكل واسع النطاق الأمر الذي يؤدي إلى سهولة ويسر الإجراءات وأيضاً دقة المعلومات ويعطي ثقة للمستثمرين وجميع المتعاملين مع الجهاز الإداري للدولة، وبالقضاء على الروتين والإجراءات المعقدة الأمر الذي يؤدي إلى سهولة عملية الدمج الكامل للاقتصاد الغير رسمي بالاقتصاد الرسمي ليكون له تأثير كبير على الناتج القومي المصري و يكون دافعاً و محرك أساسي لمؤشرات نموالاقتصاد المصري".