أكد الدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزي ان مشروع قناة السويس الجديد سيكون له تأثير ايجابي على الاقتصاد المصري

وأضاف رامز – في مؤتمر صحفي للاعلان عن اجراءات اصدار شهادات استثمار قناة السويس الجديدة – ان البنك المركزي سيقوم بطبع الشهادت دون مقابل.

ولفت ان مدة الشهادة 5 سنوات وسيتم احتساب العائد غداة شراء الشهادة، مشيراً الى الشهادات ستصدر من خلال بنوك الاهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس.

وأوضح محافظ البنك المركزي ان الشهادات ذات فئة 1000 جنية ومضاعفاتها هى التى سيتم صرف العائد لها كل 3 اشهر، لافتاً الى ان هناك عائد سنوي 12% يوزع كل 3 شهورعلي شهادات تمويل القناة الجديدة.

كما أكد ان شهادات قناة السويس غير قابلة للتداول وهي للمصريين فقط، وأشار الى ان البنوك التي ستصدر تلك الشهادات يمكن ان تقرض شاريها ما يعادل 70% من قيمتها

وقال بالمؤتمر “في انتظار صدور القانون الذي يسمح لهيئة قناة السويس بإصدار شهادات استثمار.. مضيفاً انه سيتم ايقاف طرح الشهادات فور جمع مبلغ التمويل المطروح لقناة السويسي الجديدة”.

ولفت رامز الى انه لايوجد حد اقصى لشراء شهادات استثمار القناة الجديدة، مؤكداً ان الشهادات معفاة من الضرائب طبقاً للقانون الجديد.

وقال إن المجموعة الاقتصادية لمجلس الوزراء اتفقت على شهادة استثمار قناة السويس وتم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي..، متوقعاً أن تكون هناك نسبة إقبال كبيرة من قبل المصريين على تلك الشهادة.

وأوضح محافظ البنك المركزي ان الشخص الذي يريد شراء شهادات سيملىء نموذج تعامل مع البنك؛ لفتح حساب الشهادة، وبعدها
سيمضي على طلب شراء الشهادة، وكمية الشهادات التى يريد شراءها.

وأكد الدكتور رامز أن عائد شهادات قناة السويس هو أعلى عائد للفائدة في السوق المصري، مشيراً إلى أن الشهادات لها مدة زمنية محددة ستنتهي عندما تغطي تكلفة المشروع البالغة 60 مليار جنيه.

وتابع محافظ البنك المركزي يقول “إن شهادات الاستثمار ستدخل في حساب قناة السويس التي تعد أكبر مؤسسة في الدولة لديها مخصصات مالية كبيرة والتدفقات المالية واضحة وصريحة فبالتالي من السهل أنها تدفع عائدات هذه الشهادات”…متوقعا في الوقت نفسه زيادة الإيرادات بعد عام واحد وذلك عقب انتهاء أعمال المشروع ومع ضخ الاستثمارات.